قرر مجلس الدولة الفرنسي، اعلى هيئة قضائية في البلاد، الجمعة تعليق قرار منع لباس البحر الاسلامي (البوركيني)، محذرا رؤساء البلديات الذين اتخذوا قرارا مماثلا من ان اي حظر لهذا اللباس يجب ان يستند الى "مخاطر ثابتة" على النظام العام.
وهذا القرار القضائي الذي يشمل خصوصا منتجعا سياحيا على الكوت دازور لكنه سيطبق في كل انحاء فرنسا، لاقى ترحيبا من ممثلي الديانة الاسلامية الذين اعتبروه "انتصارا للحق والحكمة".
واثار النقاش حول منع هذا اللباس جدلا واسعا في فرنسا والخارج.
وذكر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذي لجأوا الى مبدأ العلمانية بان قرار منع ارتياد الشواطىء ينبغي الا ينطلق الا من مبدأ النظام العام مع ما يعنيه من "سلامة الوصول الى الشاطىء وامن السابحين اضافة الى الصحة العامة".
وقال الامين العام للمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية عبدالله زكري لفرانس برس ان "هذا القرار الحكيم سيتيح حلحلة الوضع الذي اثار استياء قويا لدى مواطنينا المسلمين وخصوصا النساء".
واعتبر باتريس سبينوزي محامي هيئة حقوق الانسان التي كانت لجأت الى مجلس الدولة ان هذا القرار "ينبغي ان يتحول الى قانون"، مضيفا "نعم، هناك مساس غير متكافىء بحرية الديانات ولا سلطة لدى رئيس البلدية لتقييد هذه الحرية".
