بمشاركة مسؤولي مؤسسات ثقافية، وفاعلين اجتماعيين ونواب في البرلمان الفرنسي، ينظم وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الإثنين يوما تشاوريا لوضع آخر اللمسات قبيل إطلاق مؤسسة إسلام فرنسا، التي أعلن عن تأسيسها في الفاتح من آب/أغسطس من أجل تسيير موضوع تمويل دور العبادة وتسيير الإسلام في فرنسا، ثاني أكبر ديانة في البلاد وموضوع جدل منذ سنوات.
ويأتي هذا اليوم التشاوري في ظل وضع اجتماعي وسياسي وأمني حساس تمر به فرنسا مرتبط بالإسلام والمسلمين التي يعيش فيها نحو 8 ملايين منهم، آخرها قضية لباس البحر الإسلامي (البوركيني) والجدل المثار حول منعه بدافع العلمانية في بعض الشواطىء الفرنسية.
وبدأ التحضير لإنشاء هذه المؤسسة منذ شهور، لكن السلطات الفرنسية سرعت من التحضيرات غداة اعتداءات نيس ليلة 14 تموز/يوليو الذي قتل فيه 84 شخصا، وذبح كاهن فرنسي بكنيسة في سانت إتين دو روفراي في شمال غرب فرنسا في 26 من نفس الشهر، نفذهما جهاديون موالون لتنظيم "داعش"
وأعلنت الحكومة الفرنسية مطلع آب/أغسطس عزمها منع التمويل الأجنبي للمساجد والجمعيات الإسلامية في فرنسا، وإحداث هذه المؤسسة، فيما أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أنها لن تخضع للتمويل العمومي، استنادا لقانون 1905 المعمول به في البلاد.
ورشح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الوزير السابق جان بيار شوفينيمان لتولي إدارة مؤسسة إسلام فرنسا.
لكن تعيين شخصية غير مسلمة على رأس المؤسسة واجه انتقادات.
ورد هولاند بالقول إن المؤسسة أنشئت العام 2005 لكن خلافات داخلية شلت عملها، وشدد على ضرورة أن تمارس الرقابة على تمويل بناء أماكن عبادة المسلمين في فرنسا.
وقال شوفينيمان سابقا إنه يضع "شرطا" لقبوله المنصب وهو "منع التمويلات الأجنبية ليجري كل شئ بأكبر قدر من الشفافية وليعتمد إسلام فرنسا على الأموال التي تجمع في فرنسا".
ويذكر أن السلطات الفرنسية أغلقت أكثر من عشرين مسجدا وقاعة صلاة "متطرفة" منذ كانون الأول/ديسمبر 2015 عقب الهجمات الإرهابية التي شهدتها منذ مطلع 2015.
وفي فرنسا حوالي 2500 مسجد وقاعة صلاة، يعتقد أن نحو 120 منها تبث الإيديولوجية السلفية الأصولية.
