أكدت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) أن توجيه الوزارة بإلزام شركات تأمين السيارات بعلاج مصابي الحوادث المرورية ليس قرارا جديدا، وإنما تنفيذ للأنظمة التي تم إقرارها والتي تشملها قيمة التأمين الحالي، ما يجعل رفع أسعار التأمين أمرا غير مبرر.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة في بيان صدر اليوم أن قرار الوزارة الأخير القاضي بطلب دفع تكاليف العلاج من قبل شركات التأمين هو تفعيل لما ورد في وثيقة التأمين الموحدة التي تنص على علاج مصابي الحوادث.
وقال: "لا يوجد مبرر لرفع أسعار التأمين حيث إن جميع اشتراكات التأمين الحالية ضد الغير التي لدى المواطنين تغطي علاج مصابي الحوادث وهي مدرجة في الوثيقة الموحدة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي".
وأشار إلى أن الوثيقة تنص على إلزام المتسبب المغطى تأمينيا بعلاج مصابي الحوادث المرورية، والتزام شركة التأمين وفقا لذلك في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواء أكان ناشئا عن استعمال المركبة أو توقفها داخل أراضي المملكة بتعويض الغير، ما يجعل رفع أسعار التأمين غير مبرر.
