نفذت سلطات بنغلادش السبت حكم الإعدام في مير قاسم علي، أحد ابرز قادة حزب الجماعة الإسلامية، بعد أن أدين بارتكاب جرائم حرب، ما يشكل ضربة لطموحات هذا الحزب في البلاد.
ونفذ الحكم في علي، رجل الأعمال الغني والداعم المالي لأحد أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، بعدما دانته محكمة جرائم الحرب المثيرة للجدل والمتخصصة في الجرائم التي ارتكبت في فترة حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971.
ونفذ الشنق في سجن كاشيمبور في غازيبور على بعد حوالى 40 كلم شمال دكا، وسط تدابير أمنية مشدد خارج السجن وفي العاصمة.
وقال وزير القانون والعدل أنس الحق "نفذ الحكم عند الساعة 22,35 (16,35 ت غ).
وأعدم ستة من زعماء المعارضة بتهمة ارتكاب جرائم حرب بعدما أنشأت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد محكمة جرائم حرب محلية في 2010.
وكان حكم الإعدام نفذ بحق خمسة من قادة المعارضة بينهم أربعة من القياديين الإسلاميين، دينوا بجرائم حرب منذ 2013. وقد نفذت بهم الأحكام جميعا بعد يوم واحد من رفض المحكمة العليا طلبات الاستئناف التي تقدموا بها.
وبعدما رفضت محكمة بنغلادش العليا طلب استئناف أخير قدمه، رفض علي التقدم بطلب للرئاسة للعفو عنه، وهو ما يتطلب الاعتراف بالذنب.
وأوضح الادعاء إن علي كان قائدا رئيسيا لميليشيا موالية لباكستان في مدينة شيتاغونغ خلال الحرب، وبعد ذلك أصبح قطبا في عالم الشحن والمصارف والعقارات.
وأثارت محكمة جرائم الحرب التي شكلتها الحكومة انقساما في البلاد، واعتبر مؤيدو "الجماعة الإسلامية" و"الحزب القومي" أكبر احزاب المعارضة في بنغلادش أنها تهدف إلى تصفية قادتهم.
وأدت إدانة وإعدام مسؤولين في حزب الجماعة الإسلامية في بنغلادش إلى واحدة من أسوأ الأزمات في 2013 عندما اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الآلاف من الناشطين الإسلاميين والشرطة أسفرت عن سقوط 500 قتيل.
والتقى علي أفرادا من عائلته للمرة الأخيرة في السجن قبل ساعات من تنفيذ الحكم. وقالت طاهرة تنسيم إحدى بناته بعدما التقاه 23 من أفراد عائلته "أكد طوال الوقت أنه بريء. وقال إنه يتم قتله بدون مبرر".
وتابعت "قال إن الحكومة القمعية تقتلهم (الزعماء الإسلاميون) لمنع الإسلام من الرسوخ في المجتمع والبلاد".
