رفضت إدارة نادي النصر، الدعوة المقدمة من وكيل اللاعب المالي مايقا إلى غرفة فض المنازعات، للمطالبة بمبلغ 500 ألف يورو، تمثل عمولته من انتقال اللاعب إلى النادي السعودي بعد أن قدم إليه من ويست هام يونايتد الإنجليزي، بحجة أن الأوراق التي استند إليها ليس لها أصل.
وتقدم وكيل اللاعب "فرنسي الجنسية" بشكوى رسمية إلى غرفة فض المنازعات بعد أن أوكل أحد مكاتب المحاماة "وأشارت إليها "الاقتصادية" في حينها قبل 47 يوما"، لأجل تأمين الحصول على مستحقاته بعد أن حل الخلاف بينه وبين إدارة النادي السعودي.
ولجأت إدارة النصر إلى وكيل مايقا في محاولة منها إلى حل الموضوع وديا وعمل مخالصة مالية لإنهاء ملفه بعد أن بات خارج خيارات المدرب الكرواتي زوران ماميتش، إلا أن مايقا "الذي تحصل على مخالصته لاحقا" شدد على تسلم مستحقاته لنهاية عقده، إضافة لبعض الرواتب المتأخرة من الموسم الماضي، بخلاف عمولة وكيله التي تبلغ 500 ألف يورو، فوعدت الأخير بمنحه حقه شريطة أن يتنازل اللاعب عن المتبقي من عقده، حيث تبلغ مطالبه 2.5 مليون يورو، إلا أن الاتفاق لم يكتمل، ليستمر مايقا ووكيله في الشكوى التي زودت بالمستندات من بينها تأشيرة دخول حملت اسم الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي، للثنائي نزلا على إثرها في دبي، للتفاوض وتوقيع العقد.
وكشفت المصادر أن إدارة النصر في ردها على خطاب "فض المنازعات" أوضحت بأن الحجج المقدمة من وكيل مايقا غير صحيحة، وأن المستندات المرفقة "مزورة"، مضيفة "لم نجد ما يثبت حقه"، متسائلة عن كيفية قبول غرفة فض المنازعات لدعوى وكيل أجنبي في ظل مخالفته للوائح.
يشار إلى أن مايقا إضافة إلى أدريان أصبحا خارج حسابات النصر بعد أن فضل ماميتش الرباعي الكرواتيين إيفان توميتشاك، وتوماسوف، والباراجوياني فيكتور إيالا، والمدافع البرازيلي برونو.
وظهرت اتهامات بالتزوير في الفترة الأخيرة بعد اتهام علي الزبيدي لاعب نادي الأهلي وكيل أعماله أحمد المزيني بتزوير العقد المبرم بينهما، إلا أن الأخير دحضها بمستنداته فكسب حقه من عمولته من انتقاله من الاتفاق إلى الأهلي والمقدرة بـ 1.2 مليون ريال، مع عزمه رفع قضية أخرى إلى المحاكم الشرعية لمقاضاته في تهمة التزوير.
