أصدر ديوان المظالم بمنطقة عسير، حكماً بإلزام جامعة الملك خالد بأبها بإعادة الرسوم التي حصلت عليها من طلاب ماجستير التعليم الموازي، حيث اعتبرت ذلك مخالفاً للأمر السامي القاضي بإعفاء طلاب الموازي من الرسوم الدراسية منذ عام 1429 هـ.
وكان العشرات من طلاب الجامعة قدموا لائحة ضد الجامعة لتحصيلها الرسوم منهم، باعتبار أن تحصيلها مخالف للأمر السامي، الذي قضى بأن تتحمل الدولة تكاليف الدراسة بالتعليم الموازي في الجامعات وصادقت عليه محكمة الاستئناف.
وقال ممثل الجامعة خلال مداولات الجلسة وفقاً لـ "سبق"، إن تحصيل الرسوم جاء التزاماً بتوجيه وزير التعليم الذي قضى بفرض الرسوم وأن يقتصر دعم الدولة على 8 تخصصات فقط، ورد عليه المدّعون بأنه جاء عقب التوجيه السامي، وهو ما لا يتيح للوزير رفضه كونه صدر من جهة أعلى منه.
وأضاف المدّعون أن قرار الوزير بقصر الدعم على تخصصات معينة يعد تخصيصاً لأمر عام والقرار السامي لا يخصص ويبقى في عمومه، وبناء على ذلك حكم ديوان المظالم بإلزام الجامعة بإعادة الرسوم لطلابها.
