هوت أسهم شركة فورخاس تورس -أكبر شركة لصناعة الأسلحة في أمريكا اللاتينية- يوم الثلاثاء بعد أن أكدت الشركة تقريرا نشرته رويترز يوم الاثنين أفاد بأن اثنين من المسؤولين التنفيذيين السابقين بالشركة وجهت إليهما اتهامات ببيع أسلحة لليمن في انتهاك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وأكدت الشركة توجيه اتهامات للمسؤولين اللذين يزعم أنهما باعا أسلحة لمهرب أسلحة يمني معروف متهم بنقلها إلى اليمن. لكن الشركة قالت إنها مجرد طرف معني في القضية.
وهوت أسهم تورس ثمانية بالمئة يوم الثلاثاء في أكبر انخفاض منذ 16 شهرا.
وأكد أيضا ممثلو الادعاء في مدينة بورتو أليجري بجنوب البلاد قرب مقر شركة تورس توجيه اتهامات للمسؤولين السابقين. وسرعان ما تراجع الادعاء عن بيان سابق يفيد بتوجيه الاتهام لتورس عقب إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء.
وقالت تورس في بيان في وقت متأخر يوم الاثنين "على الرغم من أن الشركة وإدارتها ليستا طرفا في الدعوى فمجرد أن علمت الشركة بهذه القضية التي يمكن أن تضر بسمعتها طلبت منحها وضع جهة معنية ومنحت ذلك لاستجلاء الحقائق والمساعدة في التحقيق."
وأكدت تورس يوم الثلاثاء أنها ليست متهمة في القضية.
ويسلط تراجع الأسهم الضوء على المخاطر التي تواجه سمعة الشركة التي تستفيد من تصنيف الحكومة البرازيلية لها كشركة تصنع منتجات الدفاع الاستراتيجية.
وشركة تورس مورد رئيسي لأسلحة الشرطة والجيش في البرازيل وواحدة من أكبر خمس شركات مسدسات في السوق الأمريكية التي تبيع فيها نحو ثلاثة أرباع إنتاجها.
