طالب وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، بوضع حد لقيام إيران بتهريب الأسلحة للميليشيات في اليمن، منتهكة بذلك القرار الأممي 2216 الذي يمنع تزويد الإنقلابيين بالأسلحة والذخائر.
وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، في رسالته التي وجهها لمجلس الأمن، إن المملكة ضحية لجرائم وميليشيات الحوثي وصالح، التي تطلق القذائف والصواريخ البالستية إيرانية الصنع، تجاه المملكة، وتسبب في خسائر في الأرواح وإلحاق أضرار بالمدارس والمستشفيات.
وأضاف أنه تم اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية غير القانونية التي كانت في طريقها للحوثيين أكثر من مرة، مشدداً على أن تهريب إيران للأسلحة يهدد أمن المملكة واليمن والمنطقة، إضافة إلى أنه يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.
ودافع المعلمي عن حق المملكة في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، مؤكداً أن المملكة لن تدخر جهداً لحماية حدود المملكة واليمن والمنطقة بما يتماشى مع قوانين الأمم المتحدة.
وشدد المعلمي على ضرورة قيام مجلس الأمن بإلزام إيران بالقوانين الدولية، ومحاسبة الانقلابين على انتهاكاتهم وعرقلتهم عمية الانتقال السياسي في اليمن.
