تكشّفت تفاصيل جديدة متعلقة بالنزاع القائم بين نادي النصر والبرتغالي خوزيه جوميز المدير الفني لنادي الأهلي، حول أحقية الأخير في مبالغ مالية نظير عدم تنفيذ النادي العقد الموقع معه، بعدما تبين أن المدرب نجح في فرض بنود قاسية على النصر لضمان حصوله على مستحقات مالية كبيرة في حالة إخلال النصر بالعقد، وهو ما يضع إدارة الأمير فيصل بن تركي في حرج كبير.
فوفقًا لما كشفت عنه صحيفة "الرياضية"، تضمن عقد النصر مع جوميز بندًا يسمح له بالحصول على كامل مستحقاته طوال مدة العقد في حالة إلغاء النادي العقد دون سبب مشروع؛ وذلك على الرغم من أن العقد يمتد لعامين كاملين، وأن العقد يشير إلى حصول المدرب على 4 ملايين و150 ألف يورو، أي ما يزيد على 20 مليون ريال.
وعلى الرغم من تأكيد مصادر الصحيفة قدرة النادي على تفادي دفع هذا المبلغ، فإن هناك التزامات أخرى على النادي عليه الوفاء بها، مثل الأثاث الفاخر لمسكنه، وسيارة من نوع BMW غير قابلة للاسترداد، فضلًا عن سداد فواتير الهاتف الخاص به وفواتير الماء والكهرباء شهريًّا، والأهم تكفل النصر بدفع 400 ألف يورو تمثل قيمة الشرط الجزائي لفسخ جوميز عقده مع التعاون.
وكشفت الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة وجود العديد من الأخطاء اللغوية في عقد جوميز مع النصر، بما يشير إلى احتمال اعتماد النادي على موقع "جوجل" لترجمة بنود العقد؛ حيث أشار العقد في إحدى فقراته إلى أن نادي النصر يلعب في دوري "الدرجة الأولى"، وأن خوزيه جوميز هو "المدرب الرئيس"، بجانب عدم تفسير بعض المفردات بالشكل الصحيح.
