ألزمت وزارة التعليم المدارس الأهلية والأجنبية بقصر العمل في مقاصفها على السعوديين دون غيرهم، على ألا تُستثنى من ذلك أي مدرسة في القطاعين الأهلي والأجنبي، إلا في حال تعذر حصولها على موظف سعودي.
واشترطت الوزارة أن تكون غرفة المقصف مطابقة للمعايير التي حددتها الوزارة، وأن يرتدي العاملون ملابس خاصة، وأن تكون المواد الغذائية مطابقة للاشتراطات والمعايير الصحية، وذات قيمة غذائية عالية، مشددةً على منع بيع رقائق البطاطس والحلوى الملونة والأغذية الخاوية.
كما ألزمت المدارس بتوقيع عقود تشغيلية لمقاصفها خلال شهر، واستثنت من ذلك المدارس التي وُقعت عقودها التشغيلية من قِبل إدارات التعليم، مؤكدةً وفقاً لـ"الوطن" على توظيف بائع أو بائعة لكل 150 طالبا في المدرسة، وعدم رفع الأسعار عن السوق المحلية.