كشف تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، أمس الاثنين، أن نسب العنف الإجرامي قد شهدت ارتفاعاً في عام 2015 مقارنة بالسنوات الثلاث التي سبقته.
وأشار التقرير، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، إلى وقوع مليون و197 ألفاً و704 جريمة عنيفة في مختلف أنحاء البلاد، وهو ما يشكل زيادة تقدر بـ3.9 بالمئة، مقارنة بعام 2014 والتي بلغت مليوناً و165 ألفاً و383 جريمة.
إلا أن التقرير السنوي، الذي يعده المكتب، لفت إلى أن نسب الجريمة العنيفة هي أقل بنسبة 0.7 بالمئة من قرينتها، التي حدثت في عام 2011، حيث بلغ عدد هذا النوع من الجرائم مليوناً و203 آلاف و564.
وأبان أن عدد جرائم القتل بلغ 15 ألفاً و696، تم استخدام الأسلحة النارية في 71.5 بالمئة منها، وأوضح التقرير أن نسب السرقات التي تمت تحت التهديد باستخدام سلاح ناري بلغت 42.8 بالمئة، وفقاً للتقرير.
وبلغت أعداد جرائم الاغتصاب 90 ألفاً و185، خلال العام الماضي.
وتسببت الجرائم المتعلقة بالممتلكات (مثل التخريب وإشعال الحرائق) في أضرار مادية بلغ مجموعها 14.3 مليار دولار، فيما بلغت قيمة المواد المسروقة 12 ملياراً و420 مليون و364 ألفاً و454.
ويعتمد مكتب التحقيقات في إحصاءاته على البيانات، التي توفرها الوكالات والمؤسسات المحلية المختلفة، وتلك التابعة لحكومات الولايات داخل البلاد.
وفي رسالته، التي أرفقها مع صدور التقرير، قال مدير "إف بي آي" جيمس كومي، "نحن بحاجة إلى المزيد من الشفافية والمساءلة مع قوات فرض القانون، ونحن كذلك بحاجة إلى حوارات أفضل وأغنى معلوماتياً عن الجريمة وحفظ النظام في هذا البلد".
تقرير مكتب الشرطة الفيدرالية، اليوم، يأتي عقب توترات متصاعدة، شهدتها البلاد، جراء مقتل عدد من السود على أيدي رجال الشرطة في مختلف أنحاء البلاد، الأمر الذي أدى لاندلاع احتجاجات، تخللتها أعمال شغب.
