ألغت المحكمة الإدارية العليا في الكويت قبل قليل قرار رفع أسعار البنزين الذي بدأ تطبيقه في الأول من الشهر الحالي.
ووصف مراسل العربية من الكويت أحمد بومرعي قرار المحكمة الإدارية بإلغاء رفع أسعار البنزين بـ "المفاجئ"، واستند الحكم إلى أن القرار الحكومي تضمن عيباً إجرائياً بعدم عرض توصية زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول الذي يعد أعلى سلطة تشرف على القطاع النفطي في البلاد، ما يعرض قرار الحكومة للبطلان.
والسبب الأول بحسب ما نقل بومرعي، يتمثل بأن هذا القرار برفع الأسعار يعتبر نوعاً من الضريبة، وبحسب الدستور الكويتي فإن أي ضريبة لا بد أن تمر عبر البرلمان على شكل قانون لإقرارها.
أمّا السبب الآخر، هو أنه بحسب قانون تأسيس مؤسسة البترول الكويتية، يفترض في حال حدوث أي تغيير في شروط تسويق النفط، أن يمر بمشروع قانون ترفعه الحكومة للبرلمان، ولكن على خلاف ذلك لم تقم الحكومة بإصدار قانون أو مشروع قانون إنما أصدرت قراراً حكومياً.
ولفت بومرعي إلى أن المحكمة الإدارية العليا، هي محكمة درجة أولى، بالتالي ليس لديها صفة تنفيذية ما يعني استمرار العمل بزيادة الأسعار إلى حين الفصل في القضية أمام محكمة الاستئناف، وقد يصل الأمر إلى محكمة التمييز.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق على رفع أسعار مادة الجازولين (البنزين) بأنواعه المختلفة اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر الجاري.
وأوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الأسعار الجديدة، من البنزين لكل لتر، حيث تمت زيادة سعر البنزين الممتاز بنسبة 40%، فيما ارتفع سعر البنزين الخصوصي 60%، أما البنزين الألترا فشهد زيادة بنحو 80%.
ووفق توصية اللجنة الاقتصادية التي اعتمدها مجلس الوزراء تقرر أن تكون أسعار البنزين الجديدة لفئة البنزين الممتاز (85 فلسا/ليتر واحد) والخصوصي 105 فلوس والالترا 165 فلسا.
وتأتي هذه الأسعار بالمقارنة مع 60 فلسا للبنزين الممتاز، و65 فلسا للخصوصي، و90 فلسا لبنزين الالترا.
