قال السفير التركي في السعودية يونس دميرار، إن ولي العهد الأمير محمد بن نايف، يبدأ غداً الخميس زيارة رسمية إلى تركيا تستغرق يومين، على رأس وفد مرافق له.
وأضاف السفير في لقاء مع الأناضول اليوم، إن "بن نايف" سيلتقي خلال الزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، وكبار المسؤولين الأتراك.
وأكد السفير إلى مواضيع سياسية واقتصادية سيتم التطرق إليها خلال الزيارة، "من أبرز القضايا التي سيناقشها الجانبان: المواضيع السياسية ومحاربة الإرهاب والتنسيق فيما بينهما، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية وسبل تنميتها".
ونوه دميرار إلى دور الأمير محمد بن نايف في الملف السياسي، "إنه المسؤول عن هذا الملف في السعودية، لذا سيتم تناوله خلال المناقشات مع القيادة التركية، كما سيتم التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة في المنطقة".
ويتألف الوفد المشارك، من وزير الخارجية عادل الجبير، ووزير المالية إبراهيم العساف، والثقافة والإعلام عادل الطريفي، ومسؤولين آخرين في الوفد".
وقال السفير التركي في الرياض، إن قضايا اقتصادية سيناقشها ولي العهد السعودي محمد بن نايف، في زيارته، "العلاقات السعودية التركية بدأت تشهد نسب نمو وتطور في الفترة الماضية، خاصة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب اوردوغان للسعودية العام الماضي، وزيادرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لتركيا في إبريل/نيسان الماضي".
ويرى السفير التركي في الرياض، أن حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا يعكس العلاقات السياسية الكبيرة، "لذا يجب أن يزداد التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين عما هو عليه الآن".
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 8 مليارات دولار سنوياً، "أعتقد أنه قليل جداً عما يجب أن يكون عليه.. نتوقع بعد هذه الزيارات والاتفاقيات أن الرقم سيرتفع كثيراً"، وفق دميرار.
وزاد: "نلاحظ تزايداً مستمراً في عدد السعوديين الذين ويستثمرون ويشترون العقارات للسكن وللسياحة في تركيا.. السعودية أكثر الدول الخليجية ملكية للعقارات والسياحة في تركيا.. بلادنا أصبحت محوراً رئيسا للسائح السعودي".
ويبلغ عدد الشركات السعودية العاملة في تركيا، بحسب السفير، 800 شركة تعمل بحصانة القوانين التركية، "وفي الفترة القادمة سيزداد العدد، كوننا نلمس رغبة كبيرة من المستثمرين السعوديين للاستثمار والتجارة والسياحة في تركيا".
ويبلغ عدد الشركات التركية العاملة في السعودية، قرابة 200 شركة، بحجم أعمال إجمالي يبلغ 17 مليار دولار أمريكي حتى اليوم، ورأسمال يتجاوز 600 مليون دولار.
ودعا السفير التركي، رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في السعودية، خاصة بعد رؤية 2030 الهادفة إلى الاستغناء عن النفط كمصدر رئيس للدخل في المملكة، ما سيعطي المستثمرين الأجانب تسهيلات للاستثمار.
