أدت الحكومة الأردنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني يوم الأربعاء بقيادة هاني الملقي الذي يتولى رئاسة الوزراء للمرة الثانية.
ولم يتغير كثير من الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد الذي منح الملقي بموجبه تفويضا لتسريع الإصلاحات الاقتصادية.
وشغل الملقي (64 عاما) العديد من المناصب الدبلوماسية والوزارية الكبيرة وعين لأول مرة في مايو أيار الماضي للإشراف على الانتخابات.
وأُعيد تكليف الملقي السياسي المعروف عنه دعمه لقطاع الأعمال يوم الأحد ومُنح تفويضا جديدا بالسعي لإحياء الاقتصاد الراكد وتجديد الثقة في قطاع الأعمال.
وبحسب دستور المملكة الأردنية فإن غالبية السلطات تتركز في يد الملك الذي يعين الحكومات ويعتمد التشريعات ولديه صلاحية حل البرلمان.
وبينما سيبقى وزراء الخارجية والمالية والشؤون الاقتصادية في أماكنهم دون تغيير فإن باقي الحقائب الوزارية وعددها 29 موزعة بين تكنوقراط وسياسيين محافظين وأنصار قبليين.
وصدر قرار ملكي بإرجاء اجتماع مجلس الأمة (البرلمان) في دورته العادية حتى السابع من نوفمبر تشرين الثاني أي تقريبا بعد شهر من الموعد الذي كان مقررا لانعقاده في خطوة قال سياسيون إنها تستهدف منح الحكومة الجديدة مزيدا من الوقت للاستعداد لمناقشات منح الثقة.
وعادة ما تفوز الحكومة بأغلبية كبيرة في التصويت على الثقة في البرلمانات السابقة المكتظة بنواب مناصرين للحكومة. لكن هذه المرة ربما تظهر معارضة من جانب المستقلين ونواب الحركة الإسلامية التي أنهت مقاطعة استمرت عقدا للسياسة ثم عادت كدعامة أساسية لتحالف مدني واسع.
ويقول منتقدون إن قلة التغيير في الحكومة ربما تضعف فرصها أمام برلمان صار أعلى صوتا.
وقال المشرع المخضرم ممدوح العبادي إنه من الخطأ تسميتها بحكومة جديدة واصفا التشكيل الجديد بأنه تعديل وزاري محدود يفتقد وجود شخصيات ذات خبرة عريضة تكون قادرة على التعامل مع البرلمان.
والتحالف ليس كبيرا لدرجة تسمح بمنع إصدار تشريع أو تعيين وزير لكن الانتقاد الحاد للحكومة في البرلمان يمكن أن يحد من الدعم الشعبي لسياساتها.
