كشف مصدر مصرفي، أن قرار إلغاء العلاوة العام المقبل وبدلات الموظفين الصادر من مجلس الوزراء مؤخراً لن يؤثر في نسبة الاستقطاع من رواتب المقترضين من البنوك، وأن الحد الأعلى لنسبة الاستقطاع ستظل 33% من إجمالي راتب المقترض.
وبيّن المصدر، وفقاً لـ"الاقتصادية"، أن أصحاب القروض القديمة والتي مضى عليها عامان لن يتأثروا، كون أن رواتبهم كانت قد طرأت عليها علاوات خلال العامين الماضيين، فيما يحتاج أصحاب القروض الجديدة إلى إعادة هيكلة، بزيادة المدة التي يتطلبها السداد.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر الإثنين الماضي قرارات بعدم منح العلاوة السنوية العام المقبل وإلغاء كافة البدلات المالية والمزايا المالية التي تمنح لبعض موظفي الدولة، الأمر الذي استدعى أن يطالب البعض أن تعيد البنوك النظر في نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين المقترضين.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
