أعلنت تونس والجزائر عزمهما التخلي عن ضريبة فرضتها سلطات تونس على الزوار الجزائريين المستعملين للسيارات وقرّرت الجزائر تطبيقها على التونسيين للمعاملة بالمثل، بعد احتجاجات واسعة هددت تونس بفقدان السوق السياحية الأولى للبلاد.
ونقل بيان مشترك عن منجي الحرباوي، ممثل مجلس نواب الشعب التونسي، وأميرة سليم، ممثلة المجلس الشعبي الوطني الجزائري، أمس الأربعاء، نية البلدين التخلّي عن هذه الضريبة المقدرة بـ13 دولارًا، معلنان أن "علاقات الأخوة والجوار والتكامل هي الأساس بين الشعبين ولا شيء يعلو فوقها".
وقال العضوين في بيانهما إنهما نسقا معا منذ مدة لأجل حث سلطات البلدين على تسوية الوضعية محلّ الخلاف وإيقاف العمل بالضريبة المذكورة، وتحدث البيان عن وجود تعهد حكومي تونسي بحذفها في أوّل قانون مالية يعرض على مجلس نواب الشعب.
كما تعهدت السلطات الجزائرية بالاستمرار في باب الحوار لأجل العدول عن مبدأ المعاملة بالمثل، وعدم الشروع في تطبيق قرار وزارة الخارجية الجزائرية التي أكدت قبل أيام أنها ستطبق هذه الضريبة على الزوار التونسيين مادامت سلطات بلادهم تفرضها على الزوار الجزائريين.
وخلقت هذه الضريبة توترًا في الحدود التونسية-الجزائرية، إذ اشتكى مواطنون جزائريون من دفعهم لها أكثر من مرة، حتى وإن كان دخولهم لتونس لأجل قضاء مصالح إدارية أو طبية سريعة، كما هدد نشطاء جزائريون بالتوقف عن زيارة تونس، معتبرين أن سلطاتها لم تعاملهم بشكل جيد رغم مساهمتهم في التقليل من تدهور النشاط السياحي.
