طالب مجلس الشورى وزارة العدل بتوجيه المحاكم العامة والجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية بسرعة البت في القضايا المنظورة لديها، وتوفير الاحتياجات المادية والبشرية والفنية للمحاكم.
كما دعا المجلس وزارة العدل للعمل على تذليل الصعوبات لتطبيق السجل العيني للعقار في كافة مناطق المملكة، بالإضافة إلى مراعاة توفير البيئة العدلية في المباني المستأجرة، وتحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الرابعة والخمسين التي عقدها مجلس الشورى اليوم (الأربعاء)، وناقش فيها عدداً من التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك