أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين يوم الأحد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر بهدف استعادة النظام بعد احتجاجات على مدى أسابيع أسفرت عن سقوط قتلى وألحقت أضرارا بمصانع ومزارع معظمها مملوك لأجانب.
والأسبوع الماضي دمر محتجون عشرات السيارات ليضيفوا خسائر اقتصادية للخسائر البشرية المتزايدة في موجة اضطرابات بشأن السيطرة على أراض وحقوق سياسية.
وقال هايلي مريم في كلمة بثها التلفزيون الحكومي "تم إعلان حالة الطوارئ إذ أن الوضع يشكل تهديدا لشعب البلاد."
وأضاف "حالة الطوارئ ضرورية. إنها ضرورية لاستعادة السلام والاستقرار خلال فترة قصيرة." وقال هايلي مريم إن ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم يبحث تطبيق إصلاحات ويعتزم إجراء محادثات مع أحزاب المعارضة.
وتابع أن حالة الطوارئ سارية اعتبارا من الثامن من أكتوبر تشرين الأول.
ويلقي العنف بظلاله على مساعي الدولة لتطوير القطاع الصناعي والذي جعلها واحدة من أسرع اقتصادات أفريقيا نموا لكن الحكومة تعرضت لانتقادات دولية متزايدة ومعارضة شعبية بسبب نهجها السلطوي في التنمية.
ويوم الأحد الماضي قتل 55 على الأقل في تدافع في منطقة أوروميا عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية لتفريق متظاهرين خلال احتفال ديني.
وبذلك يرتفع إلى أكثر من 450 عدد القتلى الذين تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان ومعارضون إنهم سقطوا في اضطرابات منذ 2015 . وقتلت باحثة أمريكية يوم الثلاثاء عندما رُشقت سيارتها بالحجارة قرب أديس أبابا.
وتقول الحكومة إن عدد القتلى الذي يشير له معارضوها مبالغ فيه.
