وافقت المحكمة العليا الأمريكية اليوم (الثلاثاء) على البت في ما اذا كان من الممكن ملاحقة مسؤولين حكوميين سابقين كبار في مسألة الاعتقالات التعسفية لمهاجرين وقعت بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
ومن أبرز هؤلاء المسؤولين وزير العدل السابق جون اشكروفت والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" روبرت مولر اللذين يحظيان بحصانة على غرار مسؤولين آخرين من ادارة الرئيس السابق جورج بوش الابن.
وبعد تلك الاعتداءات الدامية قامت السلطات الأمريكية باعتقال وحبس اكثر من 750 مهاجرا في وضع غير قانوني.
ويقول المدعون إنهم استهدفوا لأنهم مسلمون أو يتحدرون من أصل عربي دون أي مبرر اخر. وأضافوا أنهم أودعوا الحبس الانفرادي وتعرضوا لاهانات ولاعتداءات جسدية من قبل الحراس كما أنهم حرموا من النوم.
ومن أصل القضاة الثمانية الذين تتالف منهم حاليا المحكمة العليا، اعتذر قاضيان لأنهما عملا على ملف يمكن أن يشكل تضاربا في المصالح مع القضية الجديدة.
وستعقد الجلسة في موعد غير محدد بحلول يونيو 2017 بحضور ستة قضاة أو سبعة.
وفي حال عقدت الجلسة قبل 20 يناير، فإن إدارة باراك أوباما ستجد نفسها ملزمة الدفاع عن ادارة بوش السابقة.
