كشفت مصادر مطلعة، أن عدداً من وكالات السيارات بدأت بعد خفض الرواتب الحكومية في إعادة النظر في أقساط السيارات المنتهية بالتمليك، وكلفت مكاتب قانونية لدارسة الخطوة نظامياً قبل اتخاذ قرار بشأنها.
وتسعى وكالات السيارات، وفقاً لـ"عكاظ"، لتفادي تعارض النسبة المسموح باستقطاعها من أقساط من الراتب لسداد القروض، والتي يجب ألا تتجاوز 33% من الراتب، كون أن تحديد قيمة القسط تأتي وفق راتب الموظف المودع في البنك.
بدوره أوضح المختص في مجال القانون الدكتور فؤاد بن محفوظ، أن المقترض يحق له مراجعة العقد كاملاً، ويحق له فسخه، لافتاً إلى أنه حسب النظام فإن نسبة الاستقطاع لسداد القرض يجب ألا تزيد عن 33% من الراتب، إلا أن هناك من يوافق على تجاوز هذه النسبة.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
