تطلق وزارة العدل يوم غدٍ الأخد خدمة "المحاكمة عن بعد"، حيث يبدأ تنفيذها في المحكمة الجزائية بالرياض، على أن تُعمم الخدمة على المحاكم التي لديها نسبة قضايا مرتفعة.
وكان وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن نوح قد أوضح في وقت سابق أن الوزارة نسقت مع إدارة السجون بالرياض لتجهيز المبنى المخصص داخل السجن العام بالرياض بكامل احتياجاته، بما يحقق استقلالية المحاكمة تحت إشراف كامل من المحكمة الجزائية بالرياض؛ حيث يحوي المبنى 20 غرفة محاكمة، ومكاتب للموظفين، وغرف انتظار، وغرف للاتصال المرئي.
من جانبه، قال المحامي والمختص القانوني عبدالله الشايع وفقاً لـ"الرياض"، إن إطلاق خدمة المحاكمة عن بعد يهدف لتقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، مع توفير كل الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة.
وأوضح أنها تعد بمثابة نقلة تشريعية وتقنية نوعية للإجراءات القضائية، حيث سيتم نظر الدعاوى بوسائل إلكترونية مستحدثة، ضمن أنظمة قضائية تعتمد أسلوب البرنامج الحاسوبي، عوضاً عن الأسلوب الورقي في استقبال اللوائح والطلبات القضائية.
