قالت مصادر إن قاض بمحكمة التنفيذ رفض إجازة قرار صادر من لجنة تسوية المنازعات المصرفية، يقضي بإلزام مواطن بتسليم 8 ملايين ونصف لأحد البنوك مقابل قرض اقترضه المواطن ولم يلتزم بسداده.
وأوضحت المصادر وفقا لـ "عكاظ"، أن القاضي استند إلى أن المبلغ يتضمن فوائد ربوية محرمة شرعا، حيث إن السند التنفيذي يخص تسهيلات ائتمانية للمواطن من البنك، وتأخر في سدادها واتفقا على إعادة جدولتها، وأن الاتفاق بينهما تضمن تحصيل البنك عمولة 2.5٪، واعتبر القاضي العمولات وفوائد القرض فوائد ربوية محرمة.
واستند القاضي في رفضه القرار إلى الآية الكريمة "وأحل الله البيع وحرم الربا"، وعلى نص في اللائحة التنفيذية يقول "كل سند تنفيذي مخالف للشرع كله أو بعضه يجب عدم تنفيذ المخالف منه"، فيما قرر البنك الاعتراض على قرار وتقديم طلب استئناف.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
