شرعت جنوب أفريقيا في إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، حسب تقارير إعلامية.
وافادت التقارير بأن دبلوماسيين أخطروا الأمم المتحدة برغبة الانسحاب، متهمين المحكمة الجنائية الدولية بالتحيز ضد الدول الأفريقية.
وقد رفضت السلطات الجنوب أفريقية العام الماضي اعتقال الرئيس السوداني، عمر البشير، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة الإبادة وجرائم الحرب، عندما حضر قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبورغ.
وينفي البشير ضلوعه في جرائم بمنطقة دارفور المضطربة، غربي البلاد.
وتقول وسائل إعلام إنها حصلت على نسخة من "وثيقة طلب الانسحاب"، موقعة من قبل وزير الخارجية الجنوب أفريقي.
وجاء في الوثيقة: "تبين لجمهورية جنوب أفريقيا أن واجباتها فيما يتعلق بالحل السلمي للنزاعات لا تنسجم مع تفسيرات المحكمة الجنائية الدولية".
ولم تؤكد جنوب أفريقيا ولا الأمم المتحدة ما جاء في هذه التقارير.
وهناك خلاف في الآراء بشأن ما إذا كان بمقدور جنوب أفريقيا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية دون موافقة البرلمان.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش هذه الخطوة التي تحدثت عنها التقارير.
وقال ديوا مافينغا، كبير الباحثين في المنظمة بفرع جنوب أفريقيا: "مشروع جنوب أفريقيا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية يحمل في طياته ازدراء للعدالة من دولة عرفت بالريادة في الاقتصاص لضحايا الجرائم الكبرى".
وأضاف أنه "في مصلحة جنوب أفريقيا والمنطقة كلها أن يتوقف الهروب من المسؤولية، وأن تستعيد البلاد رصيدها التاريخي في الوقوف مع ضحايا الجرائم الجماعية".
وكانت جنوب أفريقيا هدت العام الماضي بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
ونشرت التقارير عن الانسحاب بعد أسبوع من زيارة رئيس جنوب أفريقيا، جيكوب زوما، إلى كينيا، التي انتقدت المحكمة الجنائية الدولية، لأنها اتهمت رئيسها، أوهورو كينياتا، بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية.
ونفى كينياتا الاتهامات وأسقطت التهم لاحقا لعدم كفاية الأدلة.
وكانت بورندي، منذ أسبوعين، أول دولة تعلن رغبتها في الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة وصفتها المحكمة بأنها "انتكاسة لمكافحة الإفلات من العقاب".
وحض الاتحاد الأفريقي في وقت سابق الدول الأعضاء على عدم التعاون مع المحكمة، متهما إياها بالتحيز ضد أفريقيا.
وأنشئت المحكمة في عام 2012 بعضوية 124 دولة، وهي أول محكمة دائمة لها اختصاص دولي بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
