أيدت محكمة النقض المصرية -أعلى محكمة مدنية في البلاد- اليوم السبت حكما بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 20 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية خلال فترة رئاسته.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في 21 أبريل/نيسان من العام الماضي بمعاقبة الدكتور محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي والدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان ووجدي غنيم وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفي حسين المغير وعبد الرحمن عز ، بالسجن المشدد 20 سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات سجن كل من عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر مع وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني , وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد.
من جانبه قال عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين في تصريحات صحفية إنه بصدد إعداد مذكرة لتقديم التماس إلى محكمة النقض للتظلم ضد الحكم الصادر على رفض الطعون المقدمة من الرئيس المعزول محمد مرسى والدكتور محمد البلتاجي وآخرين في القضية وذلك بعد صدور الحيثيات.
