أقر البرلمان العراقي قانونا يحظر إنتاج وبيع واستيراد المشروبات الكحولية. وعارض هذا القرار بعض النواب الذين اعتبروا أن فرض قانون من هذا النوع هو "خرق لحريات المجتمع وليس لمجموعة معينة"، فيما رأى فيه المؤيدون له "حفاظا على هوية العراق كبلد إسلامي".
قال مشرعون إن البرلمان العراقي وافق على حظر إنتاج وبيع واستيراد المشروبات الكحولية في خطوة أثارت قلق العراقيين الذين يعتبرون تزايد نفوذ الأحزاب الدينية تهديدا للحريات.
ورغم الطبيعة المحافظة للمجتمع العراقي تتوفر المشروبات الكحولية بالفعل في عشرات المحلات والحانات والفنادق في أنحاء بغداد وبعض المحافظات.
وتهيمن الجماعات الدينية الشيعية على البرلمان منذ الغزو الأمريكي في 2003 الذي أطاح بالنظام العلماني لصدام حسين. وأتاح سقوط صدام المزيد من الحريات الدينية، لكنه أيضا فجر صراعا طائفيا ونزاعات على السلطة بين الشيعة والسنة.
وقال محمد الحسن النائب الشيعي ورئيس اللجنة القانونية في البرلمان، "هذا القانون ضروري من أجل المحافظة على هوية العراق كبلد إسلامي."
لكن النائب يونادم كنا الذي ينتمي للأقلية المسيحية، قال إن الحظر مخالف للدستور، وأضاف أنه سيحيل المسألة للمحكمة الاتحادية.
وأضاف "هذا القرار يعطي صورة سلبية عما يفترض أن يكون عراقا ديمقراطيا. إنه خرق لحريات المجتمع وليس لمجموعة معينة."
وقال دانيال نعمان، الناشط الحقوقي العراقي، "من الواضح أن الأحزاب الدينية تدفع بالعراق ليكون مشابها لجارته الشيعية إيران ولتثبيت نظام حكم ديني."
