أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم (الثلاثاء)، عن تحديد ضوابط العمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري والتي يجب على البنوك الالتزام بها، والمتضمنة أهمية الشفافية والتوضيح لخيارات إعادة الجدولة، وعدم احتساب أي رسوم إضافية أو تقليص خدمات العملاء قبل إعادة الجدولة، بالإضافة إلى تحديد نسبة القسط من الدخل الشهري الجديد.
وفيما يلي عرض للضوابط التي حددتها مؤسسة النقد:
1- الالتزام بعرض الخيارات المتاحة لإعادة الجدولة بصيغة مختصرة واضحة سهلة الفهم، وأن تكون دقيقة غير مضللة مع توضيح الآثار المترتبة على كل من تلك الخيارات – مقارنة بالوضع القائم عند استحقاق آخر قسط قبل صدور هذه التعليمات – على أن يشمل الإيضاح كحد أدنى مبلغ القسط، مدة التمويل المتبقية، إجمالي تكلفة التمويل، معدل النسبة السنوي.
2- لعقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل الثابتة، يجب الالتزام بعدم تغيير كلفة الأجل المتعاقد عليها إلى نهاية مدة التمويل بعد إعادة الجدولة.
3- لعقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل المتغيرة، يجب الالتزام باستخدام كلفة الأجل التي كانت تحتسب عند صدور هذه التعليمات مع توضيح تاريخ إعادة التقييم القادم للعميل والتواريخ التي تليها وفقاً لأحكام عقد التمويل، ويمدد العمل بتلك الأحكام إلى نهاية مدة التمويل بعد إعادة الجدولة.
4- الالتزام بعدم احتساب أي رسوم أو مصاريف إضافية، وعدم تقليص الخدمات والمميزات التي كان يحصل عليها العميل قبل إعادة الجدولة مثل التغطية التأمينية.
5- يجب تحديد نسبة القسط من الدخل الشهري الجديد بحيث لا تتجاوز النسبة المحددة عند منح التمويل، ويجوز بموافقة العميل الذي لا توجد لديه التزامات ائتمانية أخرى لدى أي ممول آخر من البنوك أو شركات التمويل، تحديد النسبة عند مستويات تتناسب مع ظروف العميل والتزاماته المالية مع الأخذ في الاعتبار سياسات الائتمان الداخلية ومبادئ حماية العملاء.
6- يجوز بموافقة العميل تقديم خيار إعادة الجدولة بأقساط متزايدة ويكون ذلك لمن تشملهم هذه التعليمات فقط مع مراعاة تحديد الأقساط بما يتناسب بشكل واقعي مع الوضع المستقبلي المتوقع للعميل.
7- يجب ألا يتجاوز عمر العميل عند تاريخ سداد القسط النهائي بعد إعادة الجدولة ما تم الاتفاق عليه في عقد التمويل الأساسي أو 65 سنة ميلادية (أيهما أعلى.(
8- توثق وتحفظ المستندات والوثائق التي تم بناءً عليها حصول العميل على إعادة الجدولة.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النقد أكدت أن هذه الضوابط والتعليمات لا تشمل العقود الجديدة، وإنما هي خاصة بعقود العملاء المتأثرة رواتبهم بقرار خفض أو إيقاف بعض البدلات والعلاوات الصادر من مجلس الوزراء.
