برأت السلطات القضائية الإيرانية ساحة 45 معتدياً على مبنى السفارة السعودية في طهران من تهمة العبث والتخريب، لتكتفي بإدانة قلة منهم بتهم التجمع والإخلال بالأمن، فيما أقر جميع المتهمين في المحكمة بأنهم لم يواجهوا أي اعتراض من قوات الشرطة عندما اقتربوا من مقر البعثة السعودية! وأكد محامي الدفاع عن المتهمين بالهجوم على مبنى السفارة السعودية في طهران مصطفى شعباني، أن المحكمة برأت ساحة المتهمين من تهمة العبث بمبنى السفارة وتخريبه، لكنه قال إن أحكاماً صدرت بحقهم على خلفية التجمع والهجوم على السفارة والإخلال بالأمن العام. وأفاد شعباني بأن المحكمة نظرت في ملفات 45 متهماً بالحادثة، منهم 25 متهماً نظرت في ملفاتهم المحكمة الخاصة برجال الدين، و20 متهماً نظرت في قضيتهم المحكمة الخاصة بموظفي الدولة، التي وجهت إليهم تهم التخريب العمدي لمبنى السفارة وإضرام الحريق فيه، إضافة إلى الإخلال بالأمن العام. وكانت السعودية قطعت العلاقات الديبلوماسية مع إيران بعدما اقتحم محتجون السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد في كانون الثاني (يناير) الماضي احتجاجاً على إعدام الرياض نمر النمر.
وبرر المحامي براءتهم من تهمة تخريب مبنى السفارة إلى عدم وجود مشتكٍ خاص في هذا الشأن، إذ لم تتقدم السفارة أو أي جهة سعودية أخرى بشكوى أمام القضاء الإيراني، مشيراً إلى أن الأحكام صدرت بسجن البعض منهم لمدة ستة أشهر والبعض الآخر بالسجن لمدة 91 يوماً، فيما بُرّئت ساحة آخرين من تهمة الإخلال بالأمن العام. وأفاد بأن المتهم الأساس في هذه الحادثة التي أشير إليها بـ«م. ألف» كان أحد الذين صدرت بحقهم عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، على رغم أنه لم يقترب من مبنى السفارة، لكن معلومات سابقة كانت ذكرت أنه كان يُصدر التعليمات لبقية الأفراد الذين هاجموا مبنى البعثة السعودية. وقال شعباني إن جميع الذين حوكموا في المحكمة الخاصة بموظفي الدولة وعددهم 20 متهماً كانوا من أعضاء قوات التعبئة الشعبية «الباسيج» الذين شاركوا في الحرب العراقية - الإيرانية، وبعضهم شارك في القتال بسورية، موضحاً أن قوات الشرطة الموجودة قرب المبنى لم تمنعهم من الاقتراب منه عندما أرادوا الاعتراض على إعدام نمر النمر! وأشار إلى أن جميع المتهمين أقروا في المحكمة بأنهم لم يواجهوا أي اعتراض من قوات الشرطة عندما اقتربوا من مقر البعثة السعودية، مضيفاً أنه سيقدم «استئنافاً ضد هذه الأحكام، لأن المتهمين لا يستحقون العقوبات التي صدرت ضدهم. وفي شكل عام، لم نبلّغ رسمياً بها، وسيكون أمامي 20 يوماً للاعتراض على الأحكام بعد صدورها رسمياً».
