قضت محكمة كويتية، الخميس، بإلغاء شطب عدد من المرشحين والسماح لهم بالترشح للانتخابات البرلمانية، التي ستعقد في 26 من نوفمبر الجاري.
وكانت لجنة فحص المرشحين قد أصدرا قرارا بشطب عشرات المرشحين لأسباب عدة، ومن أبرز من حكمت لهم المحاكم بإعادة قيدهم عبد الحميد دشتي الذي صدرت بحقه أحكام بالحبس تزيد على 30 عاما.
كما ألغت المحكمة شطب كل من النائبة السابقة صفاء الهاشم، والنائب السابق والمعارض بدر الداهوم، والشيخ مالك الصباح أحد أفراد الأسرة الحاكمة.
وتستمر الحملات الانتخابية في الكويت وسط جدل بين المعارضين العائدين ونواب المجلس المنحل، فالمعارضون الذين يشاركون في هذه الانتخابات بقوة بعد مقاطعة الانتخابات السابقة بسبب تغيير النظام الانتخابي بمرسوم من خارج البرلمان، بدأوا حملاتهم الانتخابية بانتقادات شديدة للمجلس المنحل.
واتهم المعارضون نواب المجلس السابق بالتفريط بالأدوات الدستورية خاصة في مجال الرقابة على أعمال الحكومة، كما اتهموا المجلس بسن قوانين تحد من الحريات، وهي اتهامات يرفضها نواب المجلس المنحل الذين قالوا إنهم سنوا أكثر من 100 قانون في صالح المواطن.
وفي منتصف أكتوبر الماضي، أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوما بحل مجلس الأمة (البرلمان).
وجاء في المرسوم أنه "نظرا للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه".
وجاء حل البرلمان بعد سلسلة من طلبات الاستجواب التي قدمها نواب ضد أنس الصالح وزير المالية وزير النفط بالوكالة، ويعقوب الصانع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
