قررت وزارة البترول المصرية رفع أسعار الوقود، الجمعة، بعد ساعات من إعلان البنك المركزي تحرير سعر الجنيه كإجراء لإعادة الاستقرار لسوق النقد الأجنبي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات التقشف التي تتبناها مصربهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 ملياردولار على مدى ثلاث سنوات.
وبحسب بيان للوزارة، تقرر رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه (حوالي 15سنتا أميركيا) للتر من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8 بالمئة وسعرالبنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6في المئة.
وسيرتفع سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.5 في المئة بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5في المئة إلى 1.6جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.
وكانت مصر رفعت أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78 في المئة في عام 2014 لتخفيف الضغط عن العجز المتزايد في الموازنة.
ويلتهم دعم الأغذية والطاقة عادة ربع الإنفاق الحكومي في مصر. وتعمل الحكومة على خفض الدعم أملا في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر جراء سنوات من الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.
وأظهر بيان الوزارة أن سعر أسطوانة غاز الطهي سيرتفع إلى 15 جنيها من 8 جنيهات.
كما ستزيد أسعار المازوت للصناعات الغذائية إلى 1500 جنيه للطن من 1400 جنيه ولمصانع الأسمنت إلى 2500 جنيه للطن من 2250 جنيها ولباقي القطاعات إلى 2100 جنيه للطن من 1950 جنيها.
ويأتي رفع أسعار الوقود بعد أن قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مخفضا قيمته إلى مستوى استرشادي أولي يبلغ 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيه.
وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن جميع الشركات والأفراد يمكنهم إيداع أو تحويل النقد الأجنبي في البنوك المصرية بدون قيود.
وأشار إلى أن البنك لن يسمح بوجود سوقين مختلفتين للنقد الأجنبي، وأن إدارة أسواق الصرف مسؤولية البنوك الآن، لافتا إلى أن أزمة العملة الأجنبية ترجع إلى عجز الموازنة والمضاربة على الدولار.
واشنطن ترحب
من جهة أخرى، رحبت واشنطن بالإجراءات التي اتخذتها مصر لتنفيذ تدابير اقتصادية هامة كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي.
ووصف بيان للخارجية الاميركية تحرير نظام الصرف واعتماد نظام سعر الصرف المرن بالتطور الإيجابي لتحسين أداء أسواق صرف العملات الأجنبية في مصر والدفع باتجاه الانتعاش الاقتصادي في البلاد.
وقال البيان إن الولايات المتحدة تدعم التزام الحكومة المصرية باتخاذ تدابير صعبه لإرساء أسس الإصلاح الاقتصادي الضروري لمستقبل أكثر ازدهارا للشعب المصري.
