قرر حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا تجميد أنشطته البرلمانية عقب مسؤولين بارزين به ونوابه له.
وقال أيهان بلغن، المتحدث باسم الحزب الموالي للأكراد، إن الأعضاء سوف يستمرون في البرلمان، لكنهم لن يشاركوا في الجلسات.
وأكد بلغن أن "الحزب لن ينسحب من البرلمان"، مؤكدا أن هذا القرار لا يمكن اتخاذه دون الرجوع إلى الشعب.
وقالت السلطات التركية الجمعة الماضية إن الاعتقالات جاءت على خلفية تحقيقات في قضايا إرهاب.
وأضافت أنهم اعتقلوا لعدم مثولهم أمام المدعين العامين من أجل استجوابهم بشأن علاقاتهم المزعومة بحزب العمال الكردساتي.
واعتقلت السلطات تسعة من قادة الحزب ونواب له في البرلمان. ومن بين المعتقلين صلاح الدين دميرطاش وفيغان يوكسك داغ، الرئيسين المشاركين للحزب.
واعتقل دميرطاش، بقرار من الادعاء العام في منزله بمنطقة ديار بكر في إطار تحقيقات متعلقة بمكافحة الإرهاب، حسب وكالة أنباء الأناضول التركية.
وتتهم السلطات التركية دميرطاش ويوكسك بنشر "دعاية لصالح مسلحين يحاربون الدولة التركية".
ودخل حزب الشعوب الديمقراطي البرلمان العام الماضي، وأصبح ثالث أكبر قوة سياسية منظمة في تركيا.
وصوت البرلمان في مايو/ أيار الماضي على قانون يرفع الحصانة القانونية عن أعضائه، ما رآه البعض تمهيدا لاعتقال بعض الأعضاء.
