اعتبر الشيخ محمد العريفي أن أكثر مَن يطالب بنزع ولاية الرجل على المرأة؛ إنما يطلب رفع القَوامة لا الولاية، مشيراً إلى أن ثمة فرقاً بين الأمرين؛ فالقوامة مسؤولية الرجل عن زوجته وأبنائه، والولاية تولّيه تزويج ابنته أو غيرها.
وقال إن البعض يزعمون أن القوامة ليست قضية دينية، ويطالبون بإلغائها ونزع الولاية معها، معتبراً أن ذلك انتقاص لحكمٍ شرعيٍ وتعدٍّ على قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء).
ولفت العريفي إلى أن جعل القوامة للرجل لا يعني إلغاء أو تهميش المرأة، فجعلُ القوامة للأب أو الزوج لا يلغي أهله، مؤكداً أن المرأة حرةٌ في مالها وحياتها والموافقة على زوجها، وأن الولاية للأب أو غيره لعقد زواجها؛ هو تكريم لها ومسؤولية يتحملها معها.
وأضاف: "ليس على المرأة ولاية في التصرف بمالها، ولا اختيار عملها، ولا لبسها وطعامها وشرابها؛ إلا أن تقع في سَفَهٍ أو محرّم؛ فتُمنع كما يُمنعُ غيرها".
وأوضح أن الولاية على المرأة تُشترط لعقد زواجها، ومن يدعو لإلغائها يخالف قوله تعالى: "فانكِحوهنّ بإذن أهلهن"، أما إذا تشدد وليُها في أمر زواجها نُقلت الولاية لغيره.
وأكد العريفي أن التصرفات الظالمة لبعض الأولياء لا تعني إلغاء حكم شرعي وشرط من شروط الزواج، ألا وهو الولي، بل تُنزع الولاية من الـمخطِئ وتُوكل لغيره.
