حكاية انتخابات اتحاد القدم، لا تخلو من الإثارة والتخمينات والتكهنات وبعض التشكيك وسط متابعة كبيرة من الوسط الرياضي، الذي بات على دراية بهذه اللعبة، ولديه صوت مسموع يعبر عنه بطرق مختلفة، النقطة الأخيرة التي توقف عندها قطار المنافسة، هي وصول سلمان المالك وعادل عزت إلى رأس الهرم الذي لا يتسع إلا لشخص واحد، في حين انتهت مرحلة الطعون بين طرفي السباق، لإزاحة أحدهما مقابل بقاء الآخر.
(النادي) ومن باب إعطاء القوس لباريها التقت المحامي والمستشار القانوني خالد المحمادي المهتم بالشؤون الرياضية وخاضت معه في استفهامات حول العملية الانتخابية، كيف يراها وإلى أي اتجاه تسير.
إدارة مؤقتة
قال المحمادي إنه في حال تم تأجيل الانتخابات، نظراً لعدم أهلية جميع المترشحين، فإنه بالإمكان تكليف لجنة مؤقتة تسير اتحاد القدم بشرط لا تشتمل أحد الأسماء المرشحة لمنصب الرئيس، على أن ترفع اللجنة الأولمبية السعودية إلى فيفا بذلك لأخذ الموافقة.
وجوه جديدة
أوضح المستشار القانوني المحمادي أنه في حال استبعاد الثنائي المالك وعزت بسبب الطعون، ومن قبلهم الرباعي، وتم إعادة الانتخابات، فإن السداسي لا يحق له الترشح من جديد، وسيدخل السباق بعد التأجيل وجوه جديدة.
أين اللائحة؟
يقول المحامي المحمادي مستغرباً: الانتخابات لها لائحة نصت في الفصل السابع فقرة (2) بأن لا يكون رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات التي تشرف وتنظم العملية الانتخابية من ضمن الجمعية العمومية أو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أو اللجان الدائمة، ومع الأسف أن هذا الشرط لم يطبق.
لجنة الاستئناف
يضيف المحمادي: نفس الأمر ينطبق على لجنة الاستئناف التي يجب أن لا يكون رئيسها أو أحد أعضائها ممن ينتمون للجمعية العمومية، أو مجلس إدارة اتحاد القدم، أو اللجان الدائمة، وهو شرط آخر مع الأسف لم يتم تطبيقه.
رئيس الاتحاد
شدد المستشار القانوني خالد المحمادي على أن الفقرة (ا) من الفصل السابع تشير إلى أن رئيس اتحاد القدم الحالي هو من يرشح رئيس لجنة الانتخابات ويتم التصويت عليه من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وهذا أيضاً لم يحدث.
قواعد وإخلال
يتابع المحمادي: إجرائياً كان لابد من المرشحين أن يعترضوا على هذا التشكيل للجنتي الانتخابات والاستئناف قبل تقديم ملفاتهم للترشح، لكنهم لم يفعلوا وبمجرد تسليمهم أوراقهم للجنة الانتخابات يعني أنهم موافقون، رغم أن ثمة قاعدة قانونية تقول (لا اجتهاد في وجود نص).
أفضل 2
في نظر المحمادي أن أفضل مرشحين لمنصب رئيس اتحاد القدم هما سلمان المالك وعادل عزت، موضحاً: ملف المالك وعزت يشتمل أفكاراً استثمارية راقية وكذلك تطوير لمنهجية وآلية العمل، وأعتقد أنهما قدما نفسيهما بشكل مقنع جداً، ويستحقان العبور للقمة كونهما يفترقان بمسافة عن الباقين.
عقوبة لا تمنع
اعتبر المحمادي عقوبة سلمان المالك السابقة من لجنة الانضباط لا تمنع ترشحه فهي ليست شطب، مثله في ذلك مثل العضو نزيه النصر.
استثناء ممكن
أكد المحمادي أن المرجعية لجميع الاستثناءات بخصوص آلية وشكل وكذلك عضوية لجنتي الانتخابات والاستئناف هي (فيفا). ويفترض أن تظهر للرأي العام لتكون الأمور واضحة وخالية من الشبهات.
نقض الاتفاق
كان هناك اتفاق أدبي بين المرشحين المالك وعزت على عدم تقديم طعون ضد أحدهما من قبل الآخر في حالة حصر المنافسة بينهما، إلا أن ذلك الاتفاق تم نقضه مع تسلسل الأحداث، ووصف المحامي المحمادي هذا التغير في موقفيهما بأنه طبيعي مع احتدام المنافسة.
قبول الطعون
يقول المحمادي إنه في حالة قبول الطعون ضد المرشحين عزت والمالك، فإن الإجراء الذي يتم هو فتح باب الترشح من جديد وإعادة الانتخابات، من البداية، وفي حال قبلت لجنة الاستئناف الطعن ضد مرشح منهما على الآخر، فمن لا توجد عليه طعون أو بمعنى أدق الشخص الذي لا تنطبق عليه الطعون يتوج بالرئاسة.
الرباعي موجود
يكشف المحمادي نقطة مهمة جداً، وهي إذا استبعدت لجنة الاستئناف المرشحين عزت والمالك بسبب الطعون، ومتى ما نجح أحد الأربعة المرشحين للرئاسة )الذين تم استبعادهم لعدم استيفائهم لشروط( في أن يثبت اكتمال ملفه من النواقص، عندها سيدخل هذا المرشح مباشرة للسباق ويكسب المنصب بالتزكية.
