نفى فهد عيد، نائب رئيس أهلي جدة، صحة الأنباء التي تشير إلى رغبة إدارة النادي سحب التعريف الممنوح للمرشح عادل عزت الذي يرغب في خوض انتخابات اتحاد كرة القدم نهاية ديسمبر المقبل خلفا لرئيسه الحالي أحمد عيد.
وتعود أحداث القصة قبل عام حينما منح رئيس الأهلي السابق مساعد الزويهري، عادل عزت، ورقة تعريف تثبت ارتداءه القميص الأخضر في الفئات العمرية قبل 25 عاما. بيد أن أنباء محلية ظهرت البارحة قالت إن رئيس الأهلي الجديد أحمد المرزوقي يفكر بالتراجع عن التعريف الممنوح لعزت الذي شغل سابقا منصب المدير التنفيذي لدوري جميل.
ولكن في حال إقدام المرزوقي على خطوة سحب التعريف بحجة عدم صحة المعلومات المرفقة في خطاب عادل عزت، فإن عقوبة منتظرة على الأهلي قدرها 400 ألف ريال، بسبب مخالفة لائحة الانضباط بحسب المادة 71 المتعلقة بالتزييف والتزوير.
من جانبه قال فهد عيد في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" حيال قضية الأهلي وعزت: "لم يتحدث معنا رئيس النادي بخصوص عادل عزت، ولم نقم إلى هذه الساعة بإجراء سحب ورقة التعريف من المرشح الرئاسي، ولا أعرف من أين يستقي الناس أخبارهم".
وعن ورقة التعريف التي أخذها عزت مسبقا من إدارة الزويهري المستقيلة مطلع الموسم الجاري، أجاب عيد: "عادل عزت ليس مرشحنا، إنه يرغب بالترشح لرئاسة السعودي، ولقد منحته الإدارة السابقة خطابا حسب طلبه كي يثبت أنه كان لاعبا ومن ثم أصبح عضو شرف".
وحول إذا ورد إلى النادي الأهلي أية مساءلات ظهر اليوم من قبل لجنة الاستئناف التابعة للانتخابات: "لم يصل إلينا أي خطاب من لجنة الاستئناف أو هيئة الرياضة، سواء كانت طعونا أو اعتراضات أو احتجاجات".
وتحدث النائب فهد عيد عن مصير صوت الأهلي، ما إذا كان سوف يذهب إلى عادل عزت أو منافسه سلمان المالك: "تقريبا عزت هو مرشحنا ولكن لو اتضح أن ملفه وعمله لن يخدمنا، سوف يذهب صوتنا إلى الأصلح أو الأفضل". وزاد: "أتمنى من يمسك المنصب الرئاسي ألا تكون نظرته قصيرة وألا يعمل بميوله".
من جانبه قال علي عباس خبير القانون الرياضي حول الموضوع: "إذا ثبت أن الأهلي طلب من الاتحاد عدم اعتماد الوثيقة باعتبار أن ما ورد بها غير حقيقي، فهذا يعتبر تزويرا، لأنه من مبدأ تمكين شخص من شهادة نصت فيها على أمور غير حقيقية".
وأكمل المحامي التونسي حديثه بقوله: "الغرامة والعقوبة مرتبطة بتصريح الأهلي على تزوير المستند، والمبدأ أن المانح للتعريف –يقصد الزويهري-، يتحمل المسؤولية ولكن والنادي يقوم بدفع الغرامة لاتحاد الكرة ثم يطالب المسؤول بمحاسبة المتسبب في الفعل".
