طالبت جمعية حماية المستهلك، وزارة الشؤون البلدية، وكذلك مجلس المنافسة، بالتحقق من الأسباب التي أدت إلى تخزين كميات كبيرة من الدجاج المنتهي الصلاحية دون تصريفها.
ودعت في بيان لها، إلى معرفة ما إذا كان لذلك علاقة بمحاولة السيطرة على السوق في بعض المناطق، والتأثير على أسعار الدواجن، واحتمالية وجود نوع من التكتل لدى بعض المؤسسات أو الشركات العاملة في هذا النشاط.
وأشارت إلى ضرورة الكشف عن المستجدات المتعلقة بالجهات أو منافذ البيع التي كان من المخطط استلامهم لتلك الكميات الضخمة من الدواجن، والإفصاح عن الإجراءات التي ستتخذ بحقهم وفق الأنظمة المرعية في ذلك.
وكانت أمانة منطقة القصيم ضبطت قبل أيام كميات كبيرة من الدجاج المنتهي الصلاحية، والتي تقدر بأكثر من 800 ألف دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
