توقع تقرير حديث أن يوفر الإجراء، الذي اتخذته الحكومة مؤخراً بخفض البدلات ووقف العلاوات، نحو 53 مليار ريال للدولة في العام المقبل 2017.
وأبان التقرير الصادر عن "جدوى للاستثمار" أن عجز الموازنة لعامي 2016 و2017 سيكون أقل مما هو مقدر له، وذلك بفضل ضبط الإنفاق، وتحسن الإيرادات النفطية، متوقعة أن يكون العجز في ميزانية عام 2016 في حدود 265 مليار ريال، و151 مليار ريال عجز في ميزانية عام 2017.
وأشار التقرير إلى وجود تأثيرات سلبية لضبط الإنفاق ستنعكس على حجم الاستهلاك ومن ثم نشاط القطاع الخاص، ما يؤدي إلى خفض نمو الناتج الإجمالي للقطاع غير النفطي.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
