يرى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، أن خصخصة الأندية الرياضية مرحلة مهمة من مراحل التطوير الرياضي الاستثماري، حيث قال "الخصخصة ستدخل الأندية مرحلة جديدة من مراحل التطوير المنهجي القائم على حسابات الأرباح والخسائر، وتضمن تحقيق هدف تطوير كرة القدم على أسس تجارية صرفة".
وأوضح "نجاح الخصخصة لن يكون مضمونا بالأدوات المتاحة، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى المزيد من الجهد والتشريعات الضامنة لإنجاح المشروع، إضافة إلى أهمية قرب الحكومة من الأندية لتقديم يد العون في حال الأزمات المفاجئة في مرحلة التطبيق ومساعدتها للأندية التي قد لا تكون جاذبة للمستثمرين". وحول ديون الأندية، علق البوعينين "أعتقد أن النظام حدد سقفا أعلى للديون التي يمكن أن تسمح بطرح النادي للخصخصة، متى تجاوز ذلك الحد فلن يسمح بطرحها، إلا أن يقوم الراغبون في الشراء بشراء المديونية؛ أي تحويل مديونية النادي إلى ذممهم الخاصة".
وتابع "الخصخصة ستسهم في خفض مديونيات الأندية والتزاماتها المالية؛ لأنها تتحمل على قوائم النادي المالية؛ أي ستؤثر سلبا في الملاك، وليس كما كان سابقا، حيث تنتهي علاقة الرئيس بانتهاء فترة رئاسته، وبالتالي تحويل المديونية على الرؤساء اللاحقين دون أن يتضرر من تسبب في تلك الديون"، مشددا على أن الديون ستنعكس على قيمة النادي، وبالتالي على أسهم الملاك، ما يجعلهم أكثر حرصا، مضيفا "الأمر عينه سينطبق على الالتزامات المالية المرتبطة باللاعبين، حيث يعتقد أن تكون أكثر منطقية وعدالة، وإن كنت أعتقد أن مفهوم الخصخصة لم يصل بعد لغالبية المستهدفين بالشراء، وأستثني قلة من المستثمرين ذوي الكفاءة المعرفية والاستثمارية والمالية".
ويعتقد فضل البوعينين أن هناك اختلافا كبيرا بين الأندية، موضحا "يمثل فيه بعضها فرصا استثمارية جيدة، ويمكن أن يشكل بعضها الآخر خطرا على المستثمرين ما لم تكن لديهم استراتيجية قادرة على انتشال تلك الأندية ورفع مداخليها من خلال تطوير أدائها في المنافسة، إضافة إلى استثمار جانب عقود اللاعبين في تحقيق دخل للنادي، كما يحدث في أندية أوروبية تعتمد تطوير اللاعبين الناشئين وإعادة بيعهم".
وأشار البوعينين إلى أن الاستثمار في الأندية لن يخلو من المخاطر، وقال "ما أتوقعه مع الأدوات المتاحة اليوم، يجب ألا تكون هناك مبالغة في تسعير الأندية، فالعملية باتت مرتبطة بالاستثمار لا التشجيع، ومن هنا لا بد أن يكون هناك توافق بين العائد المتوقع والمبلغ المدفوع، وكذلك يجب ضبط الجوانب المالية والتركيز على خفض النفقات في السنوات الأولى، والحد من العقود المتضخمة واستبدالها بعقود الناشئين الذين يمكن أن يحققوا أضعاف ما يحققه ذوو العقود المتضخمة بحيث تكون الاستفادة مزدوجة: استفادة من أداء اللاعب، واستفادة من ارتفاع يعرفه في السوق في حال الرغبة في بيعه، أيضا التركيز على عقود الرعاية والتعامل معها بطريقة احترافية، إضافة إلى أهمية إدارة التدفقات النقدية بطريقة تخفف من الضغوط المالية المفاجئة، والأهم البعد عن القروض لسداد عقود اللاعبين، والاستعاضة عنها بتحقيق التوازن المالي في موازنة النادي، إضافة إلى توفير الإدارة المحترفة لتدير النادي بعيدا عن الملاك، وبما يسهم في تحقيق متطلبات الحكومة".
وأوضح فضل البوعينين "قضايا الإفلاس ستكون مرتبطة بنظام الإفلاس طالما أن الأندية ستتحول إلى شركات، لكن أعتقد أن هيئة الرياضة مسؤولة عن سن تشريعات خاصة لإفلاس الأندية وآلية التعامل معها، وهذا يجب أن يكون في الفترة السابقة لتنفيذ الخصخصة"، مشيرا إلى أن تقييم الأندية سيعتمد على عوامل مختلفة منها الأصول المتاحة كالعقارات، إضافة إلى شهرة النادي التي يفترض أن تكون عاملا مؤثرا.
