كشفت مصادر بعض التوصيات والمقترحات التي شهدتها ورش العمل التي عقدتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الخدمة المدنية والتعليم والمالية والمكلفة بدراسة لائحة الوظائف التعليمية، بناءً على توجيه مجلس الوزراء مؤخراً.
وقالت المصادر بحسب "الجزيرة" إن الورش أوصت بعدم المساس بسلم الوظائف التعليمية وبقائه كما هو، مع إضافة رتب وحوافز للمعلمين، من ضمنها زيادة في العلاوة السنوية حسب رتبة المعلم، وإضافة حافز مادي كل خمس سنوات لشاغلي الوظائف التعليمية المعينين في مستويات دون مستوياتهم المستحقة.
وأضافت أن الورش أوصت كذلك بعدم تجاوز أنصبة المعلمين 20 حصة أسبوعياً، وإقرار الرتب التعليمية (مساعد معلم، معلم، معلم أول، معلم متمرس، معلم خبير، ومعلم مستشار)، بحيث لا يتجاوز نصاب المعلم الخبير 12 حصة أسبوعياً، وتمييز المعلمين الحاصلين على دراسات عليا (ماجستير ودكتوراه) بمستويات أعلى، فضلاً عن أن إقرار رخص مزاولة مهنة التعليم تتجدد بشكل دوري كل خمس سنوات.
واقترحت الورش استحداث آلية "المدرج السداسي" للمحاسبية، تُطبق بصفة سنوية وبشكل متدرج من خلال 6 درجات للمحاسبية، ففي العام الأول الذي يحصل فيه المعلم على نتيجة تقويم أداء أقل من 70 درجة يتم إنذاره وحرمانه من نصف العلاوة السنوية، وإذا لم يتحسن في العام الثاني يُحرم من العلاوة السنوية كاملة، وإذا انخفض تقييمه عن 60 درجة يتم الحسم من أصل الراتب بمقدار نصف العلاوة السنوية، وفي العام الرابع الحسم من أصل الراتب بمقدار علاوة سنوية كاملة، وفي العام الخامس سحب الرخصة المهنية وتوجيه إنذار بالإحالة على عمل آخر غير التدريس، وفي العام السادس يتم تحويله لغير التدريس.
