أكد لـ "الاقتصادية" نجيب أبو عظمة المرشح لرئاسة اتحاد القدم السعودي، أن لديه 23 أمرا يسعى إلى تطبيقها في حال فوزه في الانتخابات التي سيدخلها مع ثلاثة مرشحين، وقال، "أولها هو استخدام الخطة الاستراتيجية للاتحاد السعودي لكرة القدم التي أسهمت في إعدادها مع فريق عمل لجنة الدراسات الاستراتيجية والمعتمدة التي وضعت خطة تشغيلية لجزء منها".
وأشار إلى أن بقية الخطط ترتكز على رفع مستوى التنسيق مع اللجنة الأولمبية السعودية والهيئة العامة للرياضة ومن في حكمهما من أهل العلم والاختصاص من أندية رياضية وأقسام علمية في الجامعات وبخاصة في كليات التربية من خلال أقسام التربية البدنية والباحثين المستقلين والمؤرخين، وترشيد الصرف فيما يخص عقد اجتماعات اللجان من حيث المكان والزمان وكذلك فيما يخص أعداد المشاركين في الفعاليات بحيث تدفع مكافأة الفاعلين ويستبعد ما دون ذلك، وبذلك يتم توفير عشرات الملايين التي يمكن إعادة توجيهها لدعم أندية الدرجتين الأولى والثانية، وتكثيف عضوية أعضاء الجمعية العمومية في لجان الاتحاد ورئاسة الكفء منهم ليكون رئيسا للجنة التي يثبت كفاءته لإدارتها، ومراجعة حجم العقوبات من قبل اللجان المختصة بحيث تكون أكثر منطقية وقابلية للتطبيق، وإعطاء فرصة أكبر لجوانب الثواب وعدم التركيز على العقاب فقط وجباية المال من الأندية والرياضيين والأفراد، وزيادة عدد أندية الدوريات الرئيسة للدرجتين (الممتاز والدرجة الأولى)، والعمل على اتساع وزيادة دائرة حجم دعم الدوريات الثلاثة وبخاصة أندية الدرجتين الأولى والثانية، ومراجعة عدد المحترفين من غير السعوديين وتقليص عدد المشاركين من المحترفين غير السعوديين داخل الملعب، والتأكد من وضوح اللوائح والقوانين ونشرها، حيث يستطيع الشخص معرفة ما له وما عليه بمجرد قراءة اللوائح وبالتالي يعمل على البعد عن السلبيات والتركيز على الإيجابيات التي سيكون لها مردود مالي على الأندية، وتكون رئاسة اللجان في ضوء الكفاءة والتأهيل وليس شرطا أن يكون رئيس أي لجنة كونه عضو مجلس إدارة، والعمل على أن تكون اجتماعات بعض اللجان عن بعد وذلك فيما يخص الأعمال الروتينية التي لا تتطلب السفر، ونمذجة خطوات العمل على سبيل المثال، ووضع نموذج لكل حكم يوضح موطن تميز الحكم ومواطن ضعف أداء الحكم وبالتالي يكون التكليف وأولوية التكليف مرتبطة بجودة الأداء وفق النموذج، واستخدام مردود العقوبات المالية لدعم أندية الدرجة الأولى والثانية، ودراسة مردود كل قرار أو تنظيم على كرة القدم السعودية، حيث ينبغي أن يرافق كل قرار توضيح تبعات اتخاذ القرار من قبل متخذي القرار، وإدخال أندية الدرجة الأولى لتكون من ضمن رابطة دوري المحترفين كون الاحتراف مطبقا على الدرجتين الممتاز والأولى، واتخاذ خطوات سريعة تصب في مصلحة الأندية السعودية وبخاصة فيما يخص المداخيل وتحسينها وسرعة صرفها واعتماد نسبية في التوزيع للمستحقات، وبحث صرف المستحقات وفق نسبتها، وأن يكون المنتخب من أفضل ثلاثة منتخبات على المستوى الآسيوي، والعمل على احتراف اللاعبين في أوروبا وخصوصا اللاعبين الشباب، والوصول لنهاية كأس العالم، وزيادة عدد المدربين الوطنيين، وتكوين روابط للاعبين والمدربين والحكام، وأخيرا إلزام المتعاقدين بدفع المستحقات مع بداية الموسم ليتسنى للأندية الاستفادة منها، وتوزيعها في أسبوع دخولها نفسه لحساب الاتحاد السعودي.
