أفادت مصادر أن المحكمة الجزائية تسلّمت أول خمس دعاوى في الحق الخاص لمصابين وأسر متوفين في قضية حادثة سقوط رافعة بالحرم المكي، والتي وقعت في سبتمبر من العام الماضي.
وأشارت المصادر وفقاً لـ"عكاظ" إلى أن المحكمة قررت فصل النظر في دعاوى الحق الخاص إلى حين الانتهاء من حيثيات الحق العام.
وأبانت أن دعاوى الحق الخاص ستقتصر على مَن وردت أسماؤهم ضمن التقارير المرفقة في ملف الدعوى، والتي تضم أسماء ضحايا الحادث، والبالغ عددهم 110 شهداء و260 مصاباً، ولن يُسمح لمَن لم يرد اسمه في التقارير بتقديم دعاوى في الحق الخاص.
من جهة أخرى، كشفت المصادر أنه سيتم عقد جلسة جديدة لنظر القضية مطلع الأسبوع القادم، وذلك عقب طلب المحكمة من المدعي العام إعادة تفصيل لوائح الاتهام لكل متهم على حدة، وإيضاح التهم والأدلة والقرائن عليها وإيضاح مطالبات المدعي العام حيال كل تهمة.
إلى ذلك، أنهت لجنة مشكلة من خمس جهات مؤخراً دراسة ملفات أسماء المتوفين والمصابين في الحادثة، ومطابقة الأسماء الواردة من وزارة الصحة والدفاع المدني، على أن تقدم لاحقا كشوفات بالأسماء التي تستحق التعويض أو الدية، منعاً لأي حالات احتيال أو استغلال قد تقع من خلال ادعاء أي شخص بأنه من مصابي الحادث طمعاً في التعويض.
