ذكرت مصادر مطلعة أن ديوان المراقبة العام بدأ التحقيق في قضية فساد جديدة داخل أحد فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة، تخص إبرام عقود مع شركة للأثاث؛ لتأمين أثاث مكتب مدير الفرع بنحو مليون ونصف المليون ريال.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ"عكاظ"، أن ديوان المراقبة طالب الوزارة بتقديم معلومات عاجلة حول العقود التي حصلت عليها، مبينةً أن المعاملة الخاصة بالعقود المبرمة بالشركة تم الرد عليها من قِبل إدارة الشؤون القانونية دون علم الإدارة العامة للمنافسات والمشتريات، كما طالبها بتقديم توضيح عن تجاهل رد الفرع على مكاتباته منذ أربعة أعوام.
وفي السياق نفسه، أفادت المصادر أن هيئة التحقيق والادعاء العام استجوبت عدداً من المسؤولين بينهم مسؤول بارز في المرتبة الـ14 بأحد فروع الوزارة، أمام دائرة جرائم الوظيفة العامة، على خلفية قضايا فساد إداري وسوء استعمال للسلطة وتحقيق مصالح شخصية.
وأشارت إلى أن تحريات المباحث الإدارية أثبتت ضلوع عدد من المتهمين في قضايا فساد، بينها التورط في توظيف بعض أقارب مسؤول بطريقة غير نظامية، وتوظيف أقارب لبعض أصحاب المناصب الإدارية في فرع الوزارة نفسه، منوهةً إلى أنه تمت إحالة المتورطين إلى المحاكم الشرعية.
