أصدر مجلس الشورى خلال دورته السادسة التي انتهت في شهر ربيع الأول الحالي أكثر من 590 قراراً وتشريعاً، صبت جميعها في اتجاه دعم الأجهزة التنفيذية، وتطوير أدائها بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وجاء صدور هذه القرارات من خلال 286 جلسة عامة عقدها المجلس على مدى 4 سنوات، حيث تضمنت 109 قرارات خاصة بالأنظمة، و251 قراراً يتصل بتقارير الأجهزة الحكومية، بالإضافة لإقرار 173 اتفاقية ومذكرة تفاهم تم توقيعها مع عدد من الدول، و16 قراراً بشأن مقترحات تقدم بها عدد من أعضاء المجلس.
ومن أبرز مشاريع الأنظمة التي وافق عليها المجلس نظام حماية المال العام، ونظام البيع بالتـقـسيط، ونظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، و نظام تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، ومشروع ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، بالإضافة للائحة الغرامات والجزاءات البلدية.
وأوضح تقرير صادر عن إدارة الإعلام بالمجلس، أن من بين ما أصدره المجلس قرارات في مجالات الصحة والتعليم، والزراعة، وحقوق الإنسان، حيث دعا المجلس لضرورة العناية بالمرضى وترتيب علاجهم في الخارج، وسفرهم على الدرجات المناسبة لحالاتهم، كما دعا لوضع خطة لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد الزوار والمعتمرين بعد انتهاء التوسعة.
وأضاف التقرير أن المجلس شدد على تأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة لحين معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها، وأكد المجلس على دعم برامج الأسر المنتجة، والتوسع فيها وتطويرها، كما طالب البنك السعودي للتسليف والادخار لوضع برنامج توعية للأفراد والأسر لتعزيز ثقافة الادخار.
وأبان أن المجلس شدد في قراراته على أهمية مراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير، ومراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام، وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال، كما دعا لتكامل الجهود المختلفة لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات عن القوى العاملة السعودية.
