استغرب المحامي الدولي التونسي محمد الركباني الخبير في محكمة الكاس من العقوبة التي قررتها المحكمة بحق محمد نور موضحاً انه تعامل سابقا مع قضية تناول لاعب جزائري يدعى يوسف بلايلي لمادة الهيروين وصدر بحقه قرار بإيقافه 4 سنوات ولكنهم استطاعوا ان يثبتوا عنصر حسن النية و قررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى سنتين وان ما تم بحق نور كان مفاجأً.
وتحدث الركباني في تصريح خص به موقع “شووت” قائلاً: قرار محكمة الكاس بخصوص محمد نور كان مفاجئا و اعتقد ان التعامل مع الملف لم يكن صائبا باعتبار أن البحث عن إثبات براءة اللاعب كان دون جدوى خاصة و ان العينة أثبتت تناوله للمادة المحظورة التي تستوجب في كل الحالات توقيع العقوبة باعتبار أن المسؤولية في مادة المنشطات هي مسؤولية موضوعية التي تعني أنه طالما كانت العينة سلبية فإن العقوبة تكون حتمية.
وأضاف : بقي ان مدة الإيقاف تتغير بحسب أن كان تناول المادة كان بحسن نية أو بسوء نية وتوقيع أقصى عقوبة على اللاعب يعني أنه ثبت للمحكمة أن اللاعب كان عن سوء نية و عجز لسان الدفاع عن إثبات خلاف ذلك.
وزاد: مدة إيقاف محمد نور هي أربع سنوات من تاريخ الإيقاف وبهذا لن يمكن لمحمد نور المشاركة في أي تظاهرة رياضية طيلة مدة الإيقاف كما لا يمكنه أن يعمل بشكل رسمي كمدير للكرة أو موظف بالنادي و يمكنه ذلك فقط دون أن يكون مسجلا بالاتحاد السعودي فهذا ما ينص عليه نظام المنشطات بالمملكة العربية السعودية.
واختتم حديثه قائلا: الفارق الكبير بين عقوبة اللجنة الابتدائية و لجنة الاستئناف هو الذي جعل الفيفا تتحرك و تطعن في قرار الاستئناف لأنه من غير المنطقي أن تحكم ابتدائيا بـ 4 سنوات وهو اقصى عقوبة واستئنافيا ترفع العقوبة و تكتفي بمدة الإيقاف هذا التناقض جعل الفيفا تشك في الأمر و تمارس حقها في الطعن أمام كاس.
