أكد الخبير القانوني والباحث في الأنظمة الجزائية الرياضية عبدالله الشايع أن قرار محكمة التحكيم الرياضي "CAS" بإعادة إيقاف لاعب وسط الاتحاد محمد نور بسبب تناوله المنشطات أحرج لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات وبرهن على سلامة موقف اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات التي تعرضت إلى حملة تشكيك واسعة عقب نقض قرارها بإيقاف نور وقال لـ"الرياض": "قرار "CAS" اثبت أن اللاعب لم يفلح في تبرئة نفسه بوجود خطأ او اهمال او تناول منتج ملوث، ويجب أن نعلم بأن الأنظمة المتعقلة بمكافحة المنشطات جعلت اللاعب المشمول بنظامها في كل لوائحها هو "الطرف الأضعف"، الذي يجب أن يولى العناية التامة في تمكينه من الدفاع عن نفسه وجعلت الخطأ الإجرائي المؤثر مسقطاً للعقوبة".
وأضاف: "قرار "CAS" المتضمن إلغاء قرار لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات يدل على أن قرار اللجنة بنقض عقوبة نور لم يكن قانونياً، ويدل أيضاً على سلامة إجراءات اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات حيال فحص العينات وقرارها الصادر بهذا الشأن وعدم وجود أي قصور، وهذا يثبت عدم قدرة نور على الدفاع عن نفسه باعتبار أن وجود المادة المحظورة في العينات والانتهاك المنسوب إليه لم يكن عن طريق الخطأ والإهمال أو عن طريق منتج ملوث كما هو منصوص عليه في المادة ١٠-٤ من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات وكذلك في المواد ١٠-٥-١-١ و١٠-٥-١-٢ والتي يمكن بموجبها أن يتم تقليص فترة عدم أهلية اللاعب".
واستطرد الشايع: "كما أن قرار "CAS" احرج لجنة الاستئناف السعودية ودعم الثقة بسلامة إجراءات لجنة المنشطات، والتي لم يكن لها حق الاعتراض على قرار الاستئناف وفق المادة ١٣-٢-١، لذلك جاء الاستئناف عبر الاتحاد الدولي المعني "FIFA"، بعد قرار "CAS" فإنه عملاً بالمادة ١٠-١٢-١ لا يحق لنور ان يشارك خلال الفترة بأي صفقة في المنافسات أو الانشطة المعتمدة أو المنظمة من قبل SAADC أو اي اتحاد وطني أو اي منظمة او نادي رياضي أو منظمة تنتمي عضويتها إلى SAADC أو ضمن مسابقة اعتمدت ونظمت من قبل أي دوري محترفين أو اي منظمة للألعاب على المستويين الدولي والوطني، أو اي نخبة او أنشطة رياضية على المستوى المحلي قد تم تمويلها من قبل هيئات حكومية، ويستثنى من ذلك المشاركة في البرامج المعتمدة للتوعية والتأهيل في مجال مكافحة المنشطات".
وقال المحامي والخبير المختص في القانون الرياضي والنزاعات الرياضية امام الاتحاد الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي التونسي علي عباس: "قرار "CAS" كان متوقعا، وطالما أنها حكمت بإيقاف محمد نور أربعة أعوام فالأكيد أنه ثبت لديها عدم وجود حسن نية وأن نية الغش كانت متوفرة لأن هذه العقوبة هي الأقصى، والقرار للأمانة مؤسف بالنسبة للاعب كبير بحجم نور، القرار اصبح نهائيا ولا يمكن الطعن فيه نظرياً إلا أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية إذا ثبت أن "CAS" خالفت المبادئ الإجرائية الأصولية، وهو أمر مستبعد جداً".
