شكا مواطنون بعدد من مناطق المملكة من غش المستثمرين والشركات في بناء وتجهيز المباني السكنية، وغياب الرقابة من قِبل الجهات المعنية، فيما أوضحت وزارة التجارة والاستثمار ألا علاقة لها بجودة المباني، مؤكدةً أن دورها يقتصر على تطبيق الأنظمة.
وقال عددٌ من المواطنين بحسب صحيفة "عكاظ" إن غش المباني لم يعد يقتصر على التشطيبات، بل وصل للأساسات الخراسانية، وذلك بسبب استخدام قطع خراسانية جاهزة غير مطابقة للمواصفات، وكذلك استخدام أسمنت مخلوط بالتراب وبرادة الحديد.
وطالب المواطنون بتطبيق عقوبات رادعة على المقاولين الذين يستخدمون مواد بناء مغشوشة في تشييد المباني، مستغلين حاجة المواطن للسكن.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك فهد الهذيلي أن دور الوزارة يقتصر على تطبيق الأنظمة، في حال الإخلال باتفاق بين طرفين على منتجات محددة، ما يعد غشاً تجارياً.
