قررت النيابة العامة في مصر حبس ضابط شرطة برتبة نقيب وثلاثة أمناء شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيق بشأن اتهامات بالتعذيب.
ويواجه الأربعة اتهاما بتعذيب شخص محتجز يُدعى مجدي مكين حتى الموت داخل قسم شرطة بمنطقة الأميرية في القاهرة.
كما يواجهون اتهامات بتزوير وثائق رسمية في قسم الشرطة والإضرار العمدي بجهة عملهم (وزارة الداخلية).
وقررت النيابة العامة الإفراج عن 4 أمناء شرطة آخرين بكفالة 3 آلاف جنيه (164 دولارا) لكل منهم كانوا قد اعتقلوا على خلفية القضية نفسها.
وكانت أسرة مكين، وهو بائع متجول، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام اتهمت فيه نقيب شرطة بقسم الأميرية بتعذيبه حتى الموت داخل القسم، وهو ما أثبته تقرير الطبيب الشرعي.
وكشف التقرير عن أن مكين مات نتيجة تعرضه للتعذيب ووقوف أحد أفراد الشرطة على ظهره بعد أن مدده على بطنه حتى الموت.
وفي وقت سابق أعلنت النيابة، بناء على أقوال الضابِط، إنه توفي إثر انقلاب عربة في مطاردة مع الشُرطة.
وتواجه وزارة الداخلية المصرية انتقادات حقوقية بسبب تجاوزات بعض منتسبيها.
