طلبت الكويت من هيئات رياضية دولية ابرزها اللجنة الاولمبية الدولية، تعليق الايقاف المفروض عليها، الى حين انجازها التعديلات التي تعهدت تنفيذها على القوانين الرياضية التي تلقى انتقادات دولية، بحسب وكالة الانباء الرسمية الجمعة.
وكانت الهيئة العامة للرياضة، وهي هيئة حكومية، تعهدت هذا الاسبوع اعداد تعديلات للقوانين سعيا لوضع حد للايقاف المفروض على الكويت منذ اكتوبر 2015، والذي حرمها المشاركة في اولمبياد ريو 2016 وتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018.
وبررت الهيئات الدولية قرار الايقاف بالتدخل الحكومي في الرياضة.
واوردت وكالة الانباء الكويتية الجمعة ان الهيئة العامة للرياضة دعت "اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية الى رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية موقتا الى حين الانتهاء من تعديل التشريعات".
واوضحت انها خاطبت اللجنة الاولمبية والاتحادات الدولية المعنية بذلك، وان الحكومة ممثلة بوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب سلمان صباح سالم الحمود الصباح تقدمت من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن ابراهيم آل خليفة "بطلب رسمي لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي موقتا لتمكين المنتخب الكويتي من المشاركة في تصفيات بطولة كأس آسيا 2019".
وكانت الهيئة تعهدت في رسالة الى مجلس الامة، اقتراح "مشروع قانون جديد في شأن الرياضة متطور وشامل تتعاون مع السلطة التشريعية لاصداره خلال ستة اشهر"، مؤكدة انه سيواكب "التطورات التي طرأت على التشريعات الرياضية الرياضية الدولية" لكن بشكل "لا يتعارض مع الدستور وسيادة دولة الكويت وقوانينها".
وقالت الهيئة حينها ان هذه الخطوة ستكون مرتبطة بان "تلتزم المنظمات الرياضية الدولية برفع الايقاف بشكل مؤقت لتمكين الشباب الرياضي من المشاركة في البطولات المستحقة القادمة".
وحرم الايقاف الكويت المشاركة رسميا في اولمبياد ريو، الا ان عددا من رياضييها شاركوا تحت الراية الاولمبية. وفي كرة القدم، لم تشارك الكويت في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، وستحرم - في حال استمرار الايقاف - من تصفيات كأس آسيا 2019.
ويرى محللون ان الازمة الرياضية في الكويت هي جزء من صراع نفوذ اطرافه اعضاء في الاسرة الحاكمة وسياسيون بارزون.
ودعا مجلس الامة الجديد الذي فاز بانتخابات اجريت في نوفمبر، الحكومة الى "تحقيق المتطلبات اللازمة لرفع الايقاف الرياضي"، متعهدا "اجراء التعديلات اللازمة" على التشريعات.
وكان مجلس الامة السابق اقر في يونيو، تعديلات منحت الحكومة صلاحيات اضافية، على رغم اعتراض الهيئات الدولية. وبادرت الحكومة في اغسطس الى حل اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم. كما حلت اتحادات اخرى مؤخرا.
