توقعت مصادر بمكاتب الاستقدام قرب صدور قرار برفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، وذلك بعد 3 سنوات من التوقف، مؤكدة أن صدور القرار في انتظار بعض الإجراءات الروتينية فقط.
وأبانت المصادر، وفقاً لـ"عكاظ"، أن عودة العمالة المنزلية إلى السوق السعودية سيعيد بعضاً من التوزان لهذه السوق، مؤكدة أن التفاوض مع الجانب الإثيوبي وصل لمراحله النهائية، بعد تجاوز جميع نقاط الخلاف بين الطرفين حول رفع الحظر.
وأضافت، أنه بعد إزالة جميع العراقيل أمام استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، يجب ترك الباب مفتوحاً لآلية السوق لتحدد الكلفة، دون تدخل لتحديد أو وضع تسعيرة، مشيرة إلى أن تجربة استقدام العمالة المنزلية البنجلاديشية أثبتت أن وضع تسعيرة محددة لا يجدي، حيث رفضت مكاتب التعاقدات في دكا التعامل بالتسعيرة المحددة.
وكانت وزارة العمل قد قررت في يوليو 2013 إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت خلال تلك الفترة.
