حمل إعلان الحكومة السعودية عن تطبيق برنامج "المقابل المالي"، الذي يقضي بفرض رسوم على الوافدين ومرافقيهم، الكثير من التساؤلات حوله، كما فتح المجال لكثير من النقاشات حول الآثار الإيجابية للقرار وما قد يترتب عليه من سلبيات كذلك، فضلا عن تأثيراته على المواطن من جهة وعلى تنافسية القطاع الخاص من جهة أخرى.
ورصد تقرير وفقا لصحيفة "مكة"، اليوم (الاثنين)، مجموعة من الإيجابيات المفترضة والتداعيات المتوقعة للقرار المزمع تنفيذه بدءاً من يوليو عام 2017.
وأوضح التقرير أن أبرز الإيجابيات تتركز في توفير قاعدة بيانات لحجم العمالة والمبالغ الممكن تحصيلها من رسوم التجديد والإجراءات، ودعم خزينة الدولة بشكل تصاعدي خلال السنوات الأربع المقبلة، ومساهمته في أن يبقى من المقيمين الأصلح لخدمة البلد، وخفض أعداد العمالة، بعد أن وصلت إلى مستويات عالية وغير طبيعية، إلى جانب تزايد فرص إحلال السعوديين محل الوافدين.
في المقابل، جاءت التداعيات المحتملة متركزة في احتمال اتخاذ نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية قرار الرحيل، تجنبا لدفع الرسوم، وهو ما سيضعف المبلغ الذي يستهدف البرنامج تحصيله منهم كما قد يحدث فجوة في الوظائف وسير عجلة العمل، بالإضافة إلى الخشية من بقاء المتسترين التجاريين، الذين سيكون لديهم الاستعداد للبقاء، حتى وإن كلف الأمر دفعهم رسوما طائلة، كونهم مستفيدين من العيش والعمل بالسعودية، فضلا عن احتمالية تأثر قطاعات عدة بهذا الرحيل الجماعي مثل الوحدات السكنية والمحال ومعارض السيارات وقطاع التجزئة.
