فتح المهندس والمستشار صالح بن صالح باحشوان مقترحاً هندسياً يرى فيه انفراجاً لهذه الأزمة، وقال باحشوان ل(الرياض): نلاحظ في السنوات الأخيرة أن مدينة الرياض أصبحت تشتكي من انفجار سكاني نتيجة حتمية للتنمية وللزيادة في عدد أفراد الأسرة الواحدة وكذلك الهجرة الداخلية فظهرت على أثرها مشكلة قلة المساكن.
ويضيف: بحسب الاحصائية المقدمة من مصلحة الإحصاءت العامة والمعلومات لعام 1431ه (2010م) فإن عدد سكان مدينة الرياض بلغ (5,194,230 نسمة) وعدد المساكن المشغولة بلغ (1,153,988 مسكنا) لو اعتبرنا ثلثها فللا سكنية فيكون عدد الفلل 350 ألف فيلا تقريباً إذ لم أتمكن من معرفة عدد الفلل الفعلي من خلال مصلحة الإحصاء.
ويشير المهندس صالح باحشوان الى ان المباني في الطرق الرئيسية قد تم تصميمها لتكون في مجملها بارتفاع دور واحد وفي بعضها بعدة أدوار وتصميم المنازل في داخل الأحياء على أرتفاع دور واحد(أرضي وأول) فقط كما أن نظام البناء قد تم بالرجوع إلى مكتب هندسي ونفذ عن طريق شركة أو مؤسسة إنشائية، وبذلك سيكون السكن لأسرة مكونة من أب وأم وستة أطفال مناسباً لهم لعدة سنوات وعندما يكبر الأطفال الذكور منهم سيحتاجون لتكوين أسرة، وبالتالي الحاجة إلى منزل آخر ولتكوين أسرة متماسكة يتطلب بقاء أحد أو معظم الأبناء بقرب الوالدين، وحيث إن نسبة ليست قليلة من الأسر السعودية لا تستطيع إمتلاك سكن خاص لعدم قدرتها على إمتلاك أرض.
ويرى المهندس والمستشار باحشوان انه لحل أزمة المساكن ولو جزئياً أن يسمح لملاك الفلل السكنية القائمة أو المساكن التي سيتم إنشاؤها بعد التأكد من سلامة الإجراء واحتساب الخدمات المطلوبة للبناء الإستفادة من أرض المبنى القائم لإحتواء أسرة جديدة بإضافة دور على سطح المبنى تكون نسبته في حدود 80% من السطح يرتد عن سترة السطح بمسافة لا تقل عن متر وربع على الأقل من كل الاتجاهات المتاحة (لحرية الحركة والإضاءة والصيانة) وتفتح نوافذة على ذلك الارتداد أو من الداخل حسب التصميم المناسب. وهذا ينطبق فقط على الفلل السكنية أما المباني التجارية فالزيادة في الإرتفاع سيؤدي إلى إزدحام أكتاف الطريق بعدد كبير من السيارات بسبب زيادة الشقق السكنية الإضافية والتي لم يحسب حسابها عند تخطيط الأراضي السكنية.
وبناءً على أمر خادم الحرمين الشريفين أمد الله في عمره أن يعدل قرض صندوق التنمية العقاري ليصبح إجمالي القرض (500 ) ألف ريال ليعين المواطن الذي يمتلك أرضاً أن يبني عليها منزلاً مناسباً يضم أسرته ويريحه من الإيجار وتكاليفه الباهظة وأمر جلالته الآخر بإنشاء خمسمائة الف مسكن موزعة على أنحاء المملكة، فإنني اقترح لفك أزمة الإسكان إضافة إلى ما أمر به خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لمن كان راتبه ضعيفاً ولم يشمله أمره حفظه الله ولا يستطيع أن يجمع مبلغاً لشراء أرض وفي حال إمتلاك والده أو أحد أقاربه منزلاً وبموافقته أن يتقدم والده أو قريبه إلى بنك التسليف بطلب سلفة أو أن يمنح صندوق التنمية العقاري ذلك الشاب جزءا من القرض يقدر بمبلغ (100)ألف ريال تصرف له عند تحقق الاشتراطات النظامية والانشائية بمراجعة مكتب هندسي إنشائي للوقوف على المبنى والتأكد من سلامته وتدقيق المخططات) ليبني بها دوراً ثانياً على سطح المبنى بمساحة 80% منه ( باستخدام مواد منخفضة التكاليف) مستغلاً الأرض المملوكة لوالده أو قريبه على أن يسدد المبلغ على خمسة وعشرين عاماً( بواقع 4000 ريال سنوياً) على أن يسعى بعد عدة سنوات لإمتلاك أرض بالشراء أو الحصول على منحة من الدولة وبعد أن يجمع مبلغاً إضافياً يتقدم بطلب صرف باقي القرض والمقدر بمبلغ (400) ألف ريال لبناء مسكنه الخاص ( وهنا ضرورة انشاء نظام ضامن لحقوق كل من الشاب ومالك الأرض وصندوق التنمية العقاري).
وختم المستشار باحشوان مقترحه بقوله انه عند تنفيذ المشروع المقترح فسيتمكن عدد كبير جداً من أفراد المجتمع بإذن الله من السكن باستغلال أراضي ثلثمائة ألف منزل تقريباً في مدينة الرياض وينطبق ذلك على معظم مدن المملكة التي تشهد كثافة سكانية وستنخفض بالتالي قيمة الأراضي السكنية بنسبة ملحوظة وسيتمكن معظم الشباب المقبل على حياة جديدة من تكوين أسرة بوجود مسكن ملائم وخاص وغير مكلف.
