نفت وزارة العدل صحة ما نشرته إحدى الصحف حول تراجع أداء المحاكم وتراجع أداء القضاة وتأخر إنجاز القضايا، مؤكدة أن ما نشرته الصحيفة ما هو إلا معلومات كاذبة وتزييف وتجاوز فج للمهنية وافتراء واضح على الوزارة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري في بيانٍ رسمي، إن ما نشرته الصحيفة ليس إلا مغالطات وتمعناً في التدليس، مؤكداً أن التقارير التي نشرتها الصحيفة حول أداء الوزارة غير صحيحة، وأن وزارته تنشر كل مؤشرات أدائها بطريقة آلية على مدار الساعة عبر موقعها على الإنترنت.
وأوضح أن الصحيفة أغفلت أن المؤشرات العدلية تختلف بحسب وقت إنجاز المدخل، وذلك أن مؤشر الوزارة يعتمد على احتساب المعاملة من تاريخ قيدها، مبيناً أن "مؤشر القضية المقيدة عام 1435هـ تعتبر منتهية ومنجزة في العام نفسه حتى لو كان إنجازها في عام 1436 أو 1437 أو 1438 دون أن تنسب لتاريخ إنجازها بل لسنة قيدها".
وأكد القفاري أن نسبة إنجاز المحاكم في تصاعد مستمر على الرغم من زيادة عدد القضايا سنوياً، مشيراً إلى أن نسبة القضايا في الأعوام الثلاثة الأخيرة ترواحت بين 84.9% و89.2%، وأرفق رسومات بيانية توضح تصاعد نسب الإنجاز في المحاكم خلال العامين الأخيرين.
وأضاف أن محررة الصحيفة تجاهلت أبجديات الإحصاء، ما نتج عنه ظهور مغالطات، نافياً ما زعمته المحررة بأن الوزارة حجبت مؤشرات إنجاز المحاكم من موقعها الإلكتروني، ملوحاً باتباع الأساليب النظامية في محاسبة الصحيفة على التدليس الذي قدمته لقرائها، حسب قوله.
وكانت إحدى الصحف قد نشرت تقريراً ذكرت فيه أن أداء المحاكم تراجع بنسبة 43% وقالت إنها استندت في ذلك إلى تقارير رسمية، وهو ما رفضته الوزارة وأرسلت تعقيباً للصحيفة، فنشرت الصحيفة تقريراً آخر قالت فيه إن الوزارة عدلت أرقام المؤشر في موقع الوزارة بعد نشر التقرير الأول.
